خبر ⁄سياسي

تجار كمبالا يعلقون الإضراب بعد تعهد الحكومة بمراجعة الضرائب وتسوية الخلافات مع هيئة الإيرادات

نشر:آخر تحديث:
تجار كمبالا يعلقون الإضراب بعد تعهد الحكومة بمراجعة الضرائب وتسوية الخلافات مع هيئة الإيرادات

 

متابعات: أوغندا بالعربي

 

أعلن تجار العاصمة الأوغندية كمبالا تعليق إضرابهم التجاري واستئناف أنشطتهم، عقب تعهد الحكومة بمراجعة السياسات الضريبية المفروضة على الملابس والمنسوجات المستوردة، والاستجابة للمطالب المتعلقة بتأخير تخليص البضائع والإجراءات الرقابية التي تنفذها هيئة الإيرادات الأوغندية.

 

وجاء القرار عقب تدخل الرئيس يوري موسيفيني، الذي طلب من التجار تعليق الإضراب وإعادة فتح المحال التجارية، إلى حين انتهاء الحكومة من دراسة مطالبهم وإعلان موقفها الرسمي عقب اجتماع مجلس الوزراء المرتقب يوم الاثنين 23 نوفمبر.

 

وقالت رئيسة الوزراء روبينا نابانجا، أمام البرلمان الخميس 19 نوفمبر 2026، إن الحكومة وافقت على مراجعة الضرائب المفروضة على المنسوجات والملابس، والعمل على مواءمتها مع الأنظمة الضريبية المعمول بها في الدول الأعضاء بمجموعة شرق أفريقيا، بما يحقق قدراً أكبر من العدالة والتنافسية في الأسواق الإقليمية.

 

وأضافت أن الرئيس وجهها بإعداد مذكرة لعرض القضية على مجلس الوزراء، تمهيداً لاتخاذ قرار شامل بشأن الخلافات الضريبية ومنع تكرار الإضرابات التجارية في العاصمة.

 

لجنة مشتركة لمعالجة الخلافات

 

وأوضحت نابانجا أن الحكومة اتفقت أيضاً على تشكيل لجنة لتنسيق وتوحيد إجراءات تحصيل الإيرادات، تضم وزارات المالية والتجارة والخدمة العامة وهيئة الإيرادات الأوغندية، بهدف تعزيز التواصل مع التجار ومعالجة المشكلات المرتبطة بالضرائب والجمارك والرقابة على البضائع.

 

كما وجهت الهيئة بتسريع الإفراج عن شحنات التجار المستوفين للمتطلبات القانونية، على أن تُستكمل إجراءات الإفراج عن البضائع خلال ثلاثة أيام، مع معالجة الملفات العالقة بصورة عاجلة.

 

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن الاجتماعات الحكومية كشفت عن وجود خلافات تتعلق بالضرائب المفروضة على الملابس والمنسوجات، إلى جانب ممارسات بعض التجار المتمثلة في التصريح بأقل من الكميات والقيم الحقيقية للبضائع أو إدخالها عبر مسارات تجارية غير نظامية، ما أدى إلى تشديد إجراءات الرقابة الجمركية.

 

مطالب التجار تتجاوز الضرائب

 

وكان التجار قد أغلقوا محالهم التجارية منذ الثلاثاء 17 نوفمبر، احتجاجاً على ارتفاع الضرائب المفروضة على السلع المستوردة، وتأخر تخليص الحاويات والشحنات، ومصادرة البضائع، وتعدد عمليات التفتيش التي تنفذها فرق هيئة الإيرادات الأوغندية.

 

وقال ممثلو التجار إن الإجراءات الحالية ترفع تكاليف ممارسة الأعمال، وتؤدي إلى تراكم رسوم التخزين والتأخير، وتجميد رؤوس الأموال، فضلاً عن خسارة العملاء وتراجع القدرة على المنافسة مع التجار في الدول المجاورة.

 

وطالب اتحاد تجار أوغندا، خلال اجتماعات مع لجنة التجارة والسياحة البرلمانية، بمراجعة نظام الضرائب على الواردات وتوحيد آليات التقييم الجمركي، مشيراً إلى تفاوت التقديرات الضريبية على شحنات متشابهة من حيث النوع والحجم وبلد المنشأ.

 

ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء المطالب المقدمة، فيما يُنتظر أن تقدم رئيسة الوزراء تحديثاً أمام البرلمان يوم الأربعاء 25 نوفمبر بشأن نتائج المشاورات والخطوات الحكومية المقبلة.

 

ويأتي تعليق الإضراب في وقت تسعى فيه الحكومة الأوغندية إلى احتواء التوتر مع القطاع التجاري، والحفاظ على حركة الأسواق والإيرادات الضريبية، وسط مطالب متزايدة بإصلاح الإجراءات الجمركية وتحقيق توازن بين تحصيل الضرائب واستمرار النشاط التجاري.

 

المصدر: صحيفة ديلي مونيتور،

المشاهدات 32

مشاركة الخبر

ugandainarabic.com