الصومال يصعّد المواجهة مع الإمارات.. إلغاء الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية وطرد السفير خلال 72 ساعة
متابعات: أوغندا بالعربي
أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية تصعيد إجراءاتها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بقرار يقضي بمغادرة السفير الإماراتي العاصمة مقديشو خلال 72 ساعة، واستدعاء سفيرها لدى أبوظبي للتشاور، في خطوة جديدة تنذر بتفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وجاء القرار، الذي أُعلن الخميس 19 نوفمبر 2026، عقب اجتماع مجلس الوزراء الصومالي برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، وأعلنه وزير الإعلام والثقافة والسياحة عبد الفتاح قاسم محمود خلال مؤتمر صحفي في العاصمة مقديشو.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لقرار سابق اتخذته الحكومة الصومالية في يناير 2026، قضى بإنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما يشمل التعاون الاقتصادي والأمني والدفاعي، وتشغيل الموانئ والمؤسسات الحكومية.
وأكدت الحكومة أن الإجراءات تستهدف حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الملغاة تشمل الترتيبات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، إلى جانب أوجه التعاون مع المؤسسات الاتحادية والولايات الأعضاء.
اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية
وبررت مقديشو قراراتها باتهام أبوظبي بالتدخل في الشؤون الداخلية الصومالية، ودعم إدارات إقليمية وقوى أمنية خارج سلطة الحكومة الفيدرالية، معتبرة أن هذه التحركات تقوض وحدة البلاد وتضعف مؤسسات الدولة المركزية.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد وجه اتهامات للإمارات بدعم حكومات إقليمية، من بينها أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند، وإقامة ترتيبات أمنية وعسكرية بعيداً عن سلطة الحكومة الاتحادية، فضلاً عن إبرام تفاهمات بشأن الموانئ دون موافقة مقديشو.
تحذيرات من التعامل مع التحركات الإماراتية
وفي سياق التصعيد، دعت الحكومة الصومالية المواطنين والقيادات السياسية إلى الاصطفاف دفاعاً عن سيادة البلاد ووحدتها، وحذرت من التعاون مع ما وصفته بالتحركات الإماراتية التي تستهدف أمن الصومال ومؤسساته.
كما كلفت وزارة الخارجية بإبلاغ الشركاء الإقليميين والدوليين بالقرارات الصومالية، والعمل على عرض القضية أمام الحكومات والمنظمات الدولية.
في المقابل، انتقد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، تصريحات الرئيس الصومالي، معتبراً أنها تضع الحسابات السياسية والشخصية فوق المصالح الوطنية، فيما لم يصدر تعليق رسمي إماراتي مباشر على قرار طرد السفير حتى وقت نشر هذه التطورات.
وتفتح هذه القرارات فصلاً جديداً من التوتر بين البلدين، في وقت تتمتع فيه الإمارات بنفوذ اقتصادي وأمني في منطقة القرن الإفريقي، عبر استثمارات الموانئ والتعاون العسكري، بينما تواجه الحكومة الصومالية تحديات داخلية تتعلق بتوحيد السلطة الاتحادية ومواجهة الجماعات المسلحة.
المصادر: وكالة الأنباء الصومالية
مشاركة الخبر
ugandainarabic.com