محامو الطوارئ تحذر من اقتراب المعارك من الدمازين وترصد 130 هجوما بالمسيرات

تواجه مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، مخاوف متزايدة من انتقال المواجهات العسكرية إلى مناطقها السكنية، مع تقدم قوات الدعم السريع وحلفائها في الإقليم وسيطرتها على عدد من البلدات خلال الأيام الماضية، في تطور دفع آلاف السكان إلى النزوح باتجاه ولاية سنار المجاورة.
الخرطوم ــ التغيير
وحذرت مجموعة “محامو الطوارئ”، السبت، من التداعيات المحتملة لاقتراب العمليات العسكرية من المدينة، كاشفة عن رصد أكثر من 130 هجوماً بالطائرات المسيّرة استهدف مناطق متفرقة من الدمازين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الجاريين.
وقالت المجموعة، في بيان، إن الحشود العسكرية لقوات الدعم السريع وحلفائها، وتقدمها نحو الدمازين عقب السيطرة على مناطق عدة في الإقليم، يثيران مخاوف جدية من انتقال القتال إلى الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين والنازحين، بما يعرضهم لانتهاكات جسيمة.
وأوضحت أنها رصدت خلال الشهرين الماضيين هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت منازل سكنية ومحطات وقود ومرافق حيوية وبنى تحتية في المدينة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 400 ألف نسمة، فضلاً عن استقبالها أكثر من 45 ألف نازح جديد خلال العام الجاري، قدموا من محليات الكرمك وقيسان وباو وود الماحي.
وحذرت المجموعة من أن امتداد العمليات العسكرية إلى الدمازين قد يفضي إلى سقوط ضحايا من المدنيين، ووقوع انتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والنهب والتهجير القسري، فضلاً عن تدهور الخدمات الأساسية وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية.
وفي سياق متصل، قالت المجموعة إنها تتابع مقاطع فيديو متداولة بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، تزعم توثيق عمليات تصفية ميدانية لأسرى من القوات المسلحة على أيدي عناصر من قوات الدعم السريع، مؤكدة أنها تعمل على التحقق من صحة المقاطع والوقوف على ملابسات الوقائع التي تتضمنها.
وأشارت إلى أن ثبوت هذه الوقائع سيمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والأشخاص العاجزين عن القتال، وقد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الجنائية.
وأبدت المجموعة قلقها إزاء تصريحات منسوبة إلى محافظ باو بشأن منع التجار والمدنيين من مغادرة المدينة، محذرة من أن فرض قيود تعسفية على حركة السكان في مناطق النزاع يحرمهم من الوصول إلى مناطق آمنة ويعرض حياتهم للخطر.
وطالبت “محامو الطوارئ” قوات الدعم السريع وحلفاءها بوقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وضمان سلامة الأسرى والمحتجزين، كما دعت جميع أطراف النزاع إلى احترام حرية حركة المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وناشدت المجموعة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والآليات الدولية المعنية اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين في الدمازين، والحيلولة دون وقوع انتهاكات واسعة النطاق، وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة.
altaghyeer.info