تأكيد سعودي على تعزيز صمود الخدمات الرقمية أمام المخاطر

أكد المهندس أحمد الصويان، محافظ «هيئة الحكومة الرقمية» السعودية، أهمية رفع جاهزية الخدمات الحكومية وتعزيز صمودها أمام المخاطر، مع ازدياد الاعتماد على الخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن المحافظة على استمرارية الأعمال تتطلب «توفير البدائل التشغيلية وتنفيذ التمارين المستمرة، بما يضمن قدرة الجهات الحكومية على التعامل مع المخاطر ومواصلة تقديم خدماتها».
وأوضح الصويان، خلال مؤتمر صحافي، الأحد في الرياض، أن «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني» تتولى وضع المعايير الفنية ومتابعة التزام مقدمي الخدمات بها، فيما تتابع «هيئة الحكومة الرقمية» استمرارية الأعمال، وتعزيز الجاهزية والصمود من خلال توفير البدائل وإجراء التمارين المستمرة للتعامل مع المخاطر.
ودعا إلى تعزيز الربط بين الحكومات الرقمية لتسهيل انتقال البيانات والخدمات عبر الحدود، بالتعاون مع الأمم المتحدة و«مجلس التعاون الخليجي» والمنظمات الدولية، واستشهد بإمكانية إنجاز الخدمات داخل السعودية بالهاتف الجوال، مقابل استمرار الحاجة إلى جواز السفر عند التنقل بين الدول.
الصويان كشف عن طموح لتمكين المستخدم مستقبلاً من تفويض «وكيل ذكي» ينفذ المعاملات نيابة عنه، دون الدخول إلى المنصات الحكومية، مثل تجديد رخص القيادة وإقامات العمالة المنزلية، لافتاً إلى العمل على تطوير نماذج جديدة خلال الأشهر المقبلة.
واستعرض تقدم السعودية على «مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية»، موضحاً أن ترتيب المملكة في خط الأساس لوثيقة «رؤية 2030»، وفق تقرير عام 2014، كان الـ36 عالمياً، قبل أن يتراجع إلى الـ44 عام 2016، ثم الـ52 عام 2018، مشيراً إلى أن البدايات واجهت صعوبات تطلبت إعادة الهيكلة وتنظيم الحوكمة ووضع الأطر المناسبة، وصولاً إلى المرتبة الـ4 عالمياً عام 2026، من بين 194 دولة، بما يحقق مستهدف «الرؤية» بدخول قائمة أفضل 5 حكومات.
وتابع أن السعودية تقدمت من المرتبة الـ49 عام 2018 إلى المركز الأول عالمياً في «الخدمات الحكومية الرقمية»، في حين تقدمت عاصمتها الرياض من المرتبة الـ30 إلى المركز الأول عالمياً في الخدمات الرقمية الحكومية.
وفي أمثلة على الأثر المباشر، قال الصويان إن «إنجاز خدمات عبر (أبشر) تقلص من 4 ساعات إلى 30 ثانية، محققاً وفراً سنوياً قدره 26 مليار ريال. كما أتاحت المحاكم الافتراضية عقد 95 في المائة من الجلسات القضائية عن بُعد، وتراجعت مدة صدور الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية من 219 إلى 20 يوماً».
وأضاف أن الخدمات الصحية الرقمية أغنت عن أكثر من 60 مليون زيارة حضورية سنوياً، وأصبحت نسبة 51 في المائة من المواعيد الطبية تُقدم عن بُعد، «كما انخفض زمن صرف الأدوية من 72 ساعة إلى أقل من 8 دقائق، مع وفر يتجاوز 1.5 مليار ريال في تكلفة الدواء، إضافةً إلى الاستغناء عن أكثر من 1.3 مليون زيارة حضورية يومياً، وتقليص الفحص الجمركي من 12 يوماً إلى ساعتين».
وكشف محافظ «الحكومة الرقمية» عن تجاوز الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 145 مليار ريال بين 2022 ونهاية 2025، في حين بلغت قيمة عقود المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أكثر من 9 مليارات ريال في 2025.
وبيّن المهندس الصويان أن «مركز الابتكار»، التابع لـ«هيئة الحكومة الرقمية»، يوفر مساحات ابتكارية ومعامل ومختبرات لدعم الجهات الحكومية في تطوير الخدمات والمنتجات، «استفاد منها أكثر من 4 آلاف موظف حكومي، إلى جانب تقديم أكثر من 2100 استشارة تخصصية». وأكد أن «المركز» وسيلة لتوظيف التقنيات الحديثة في تحقيق أثر اقتصادي وتحسين جودة الوظائف، وأنه ليس غاية في حد ذاته.
وأشار إلى خفض تكلفة رصد التشوه البصري باستخدام التقنيات الحديثة من 197 مليوناً إلى 47 مليون ريال، «مع ارتفاع التغطية الجغرافية من 11 إلى 95 في المائة، في حين تقلص عدد المنصات الحكومية من أكثر من 840 إلى نحو 400 منصة، بينما يوفر (توكلنا) أكثر من 1800 خدمة وينفذ ما يتجاوز 88 مليون عملية يومياً».
وفي الحج والعمرة، تجاوز مستخدمو «نسك» 60 مليوناً، «في حين انخفض إصدار التأشيرات من 5 أيام إلى 5 دقائق، مع إصدار أكثر من 22 مليون تأشيرة خلال 2025».
وشدد الصويان على أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي «ترتبط برفع الإنتاجية وتحسين جودة الوظائف، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص».
aawsat.com