خبر ⁄سياسي

السودان وخطر المجاعة حين يصبح الإنذار المبكر مسؤولية وطنية

نشر:آخر تحديث:

السودان وخطر المجاعة… حين يصبح الإنذار المبكر مسؤولية وطنية

ميرغني الحبر/ المحامي

ليست المجاعة حدثاً مفاجئاً يبدأ عندما تخلو الأسواق من الحبوب، أو عندما يقف الناس في طوابير طويلة بحثاً عن وجبة تسد الرمق. فالمجاعات، في معظم الحالات، تسبقها مؤشرات يمكن رصدها، وأسباب يمكن معالجتها، وفرص للتدخل قد تضيق كلما تأخر الاعتراف بالخطر. ولذلك فإن أخطر ما يمكن أن تواجه به المجتمعات أزماتها الغذائية هو الاستهانة بمقدماتها، أو الانشغال بالخلافات السياسية على حساب مقتضيات حماية حياة الناس.

لقد ظل السودان، رغم ما يمتلكه من أراضٍ زراعية واسعة وموارد مائية وثروة حيوانية ضخمة، عرضة لأزمات غذائية متكررة. غير أن اجتماع الحرب المستمرة، وتدهور الاقتصاد، واضطراب مواسم الأمطار، وتعطل البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، يجعل الأزمة الراهنة أكثر تعقيداً وخطورة، ويضع البلاد أمام اختبار حقيقي لقدرتها على حماية مواطنيها ومواردها.

وفي هذا السياق، يستحق البيان الذي أصدره المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني في 18 نوفمبر الجاري، بشأن مخاطر المجاعة وفشل الموسم الزراعي، أن يجد الاهتمام والنقاش. ولا تكمن أهمية البيان في كونه صادراً عن حزب سياسي بعينه، وإنما في أنه أعاد طرح قضية تمس حياة ملايين السودانيين، ووضع أمام الرأي العام جملة من المؤشرات والمخاطر التي لا يجوز التعامل معها باستخفاف.

ومن الإنصاف الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي قد بادر إلى إثارة هذا الملف في وقت كان ينبغي أن يكون فيه موضع اهتمام أوسع من بقية القوى السياسية، مدنية كانت أم حزبية، ومن المؤسسات الرسمية والفعاليات الوطنية. فليس من المقبول أن تستغرق القوى السياسية في خلافاتها ومواقفها المتبادلة، بينما تتراجع قضية الغذاء والمعاش إلى مرتبة ثانوية، مع أنها تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه حاضر البلاد ومستقبلها.

 من تحذيرات الموسم الزراعي إلى واقع الجوع

لم يعد الخطر محصوراً في احتمالات فشل موسم زراعي أو تراجع إنتاج الحبوب. فقد جاء تقرير «سودان تربيون» المنشور في 21 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «تفاقم أزمة الجوع في السودان وتوقف معظم تكايا الخرطوم»، ليكشف جانباً آخر من الأزمة، أكثر التصاقاً بالحياة اليومية للمواطنين.

فالتقرير يتحدث عن توقف عدد من التكايا والمطابخ الطوعية في الخرطوم، وعجز أخرى عن توفير الطعام للأعداد المتزايدة من المحتاجين، وعن أسر لم تعد تستطيع الحصول على وجباتها المعتادة، بل أصبحت تكتفي بوجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام في بعض المناطق. كما نقل صوراً مؤلمة لتراجع صحة الأطفال وأوزانهم، في ظل عجز الدخول المحدودة عن مجاراة الارتفاع المتواصل في أسعار الغذاء.

وهنا تكمن دلالة بالغة الأهمية؛ فالتكايا لم تعد مجرد مبادرات خيرية تقدم وجبات للفقراء، وإنما أصبحت خلال سنوات الحرب جزءاً أساسياً من شبكة الأمان الاجتماعي، وملاذاً أخيراً لشرائح واسعة فقدت مصادر دخلها أو تعجز عن توفير احتياجاتها الأساسية.

وعندما تتوقف هذه المطابخ أو تنفد مواردها، فإننا لا نفقد وجبة طعام فحسب، بل نفقد إحدى أهم أدوات التكافل المجتمعي التي خففت آثار الحرب عن آلاف الأسر. وإذا كانت التكايا، بما تمثله من جهد تطوعي وتبرعات ومبادرات أهلية، قد بدأت تعجز عن أداء دورها، فذلك مؤشر على أن الأزمة تجاوزت حدود قدرة المجتمع وحده على احتوائها.

وهذا يضعنا أمام حقيقة ينبغي ألا نتجاهلها: إن الفقر والجوع لا يقفان عند خطوط المواجهة العسكرية، ولا يقتصران على المناطق التي تدور فيها المعارك، بل يد تمددا إلى المدن والأسواق والأحياء السكنية، حتى في المناطق التي تبدو أكثر استقراراً من الناحية الأمنية.

 بين وفرة الإنتاج وغياب القدرة على الحصول على الغذاء

من اللافت أن التقرير نفسه أورد تصريحات رسمية تتحدث عن تحسن بعض مؤشرات الإنتاج الزراعي، وارتفاع المساحات المزروعة إلى نحو 31 مليون فدان، وبلوغ إنتاج الحبوب الرئيسية في موسم 2025/2026 نحو 5.25 مليون طن، مع فائض مقدر في الذرة الرفيعة.

وفي المقابل، تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي لعام 2026 إلى أن ما بين 19.5 و21 مليون سوداني يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وأن ملايين آخرين يقعون ضمن مستويات الطوارئ الغذائية، مع وجود مناطق معرضة لخطر المجاعة.

وقد يبدو هذا التباين متناقضاً للوهلة الأولى، لكنه في حقيقة الأمر يكشف عن ضرورة التمييز بين ثلاثة أمور مختلفة: إنتاج الغذاء، وتوافره في الأسواق والمناطق المحتاجة، وقدرة المواطنين على شرائه والحصول عليه.

فقد تحقق بعض المناطق إنتاجاً جيداً، بينما تعجز مناطق أخرى عن الوصول إلى الغذاء بسبب الحرب أو تعطل الطرق أو ارتفاع تكاليف النقل. وقد تتوافر السلع في الأسواق، لكن أسعارها تتجاوز قدرة غالبية الأسر على شرائها. كما أن زيادة الإنتاج لا تعني بالضرورة تحسن التغذية إذا كانت الدخول قد انهارت، أو كانت شبكات التوزيع والإمداد قد تعطلت.

ومن هنا، فإن المطلوب ليس الدخول في سجال حول الأرقام أو التشكيك في كل البيانات الرسمية أو الدولية، وإنما توحيد منهجيات جمع المعلومات والتحقق منها، وإتاحة البيانات بشفافية، وإشراك الجهات الوطنية المختصة والمنظمات الدولية والجامعات ومراكز البحث في إعداد تقييم مشترك وموثوق للأمن الغذائي.

فالمعلومة الدقيقة ليست ترفاً إحصائياً، وإنما هي الأساس الذي تُبنى عليه السياسات وتُحدد وفقاً له أولويات التدخل وتوزيع الموارد.

 الحرب والجفاف… أزمة تتجاوز حدود الطبيعة

لا يمكن فهم الأزمة الغذائية الراهنة بمعزل عن الحرب وما أحدثته من تدمير وتعطيل لمقومات الحياة والإنتاج. فقد تضررت المنشآت الزراعية ومحطات الكهرباء والمياه والطرق، واضطربت سلاسل الإمداد، وارتفعت أسعار الوقود والتقاوي والأسمدة، وتعذر على أعداد كبيرة من المزارعين الوصول إلى أراضيهم أو الحصول على التمويل ومدخلات الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، لا يجوز إغفال العامل المناخي. فالتغيرات في توزيع الأمطار، وفترات الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، وتراجع الموارد المائية، أصبحت تحديات تستوجب تغيير أساليب التخطيط والإنتاج الزراعي.

وقد أشار بيان الحزب الشيوعي إلى آثار شح الأمطار وتراجع مناسيب المياه، وما أصاب بعض المشاريع المروية في الشمالية ونهر النيل من صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء وتعطل طلمبات الري، فضلاً عن تراجع الموسم الصيفي في مناطق الإنتاج المطري والمروي.

كما تناول مشكلات مشروع الجزيرة والمناقل، وما يعانيه المزارعون من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخر التمويل وضعف صيانة قنوات الري، إلى جانب صعوبات الإنتاج في النيل الأزرق ودارفور وكردفان.

وهذه ليست مشكلات متفرقة، بل حلقات في أزمة إنتاجية واقتصادية واحدة. ففشل الموسم الزراعي لا يعني خسارة المحصول وحده، وإنما يعني فقدان مصادر الدخل، وتآكل مدخرات الأسر، واضطرار المزارعين والرعاة إلى بيع أصولهم الإنتاجية، ثم النزوح بحثاً عن الماء والغذاء.

وتزداد خطورة ذلك في مناطق الرعي، حيث يؤدي شح المياه والمراعي إلى نفوق الماشية أو بيعها بأسعار متدنية، وقد يخلق تنافساً حاداً بين الرعاة والمزارعين على الموارد الشحيحة، بما يهدد بإحياء نزاعات محلية كان يمكن احتواؤها بالتخطيط والإدارة الرشيدة.

 ماذا نتعلم من تجارب الدول؟

إن مواجهة الأزمات الغذائية لا تبدأ عند وقوع المجاعة، بل قبل ذلك بوقت كافٍ، من خلال التخطيط والاستعداد والاعتماد على العلم والمعلومات. وقد واجهت دول عديدة ظروفاً مناخية واقتصادية قاسية، واستطاعت تقليل آثارها من خلال تطوير نظم الإنذار المبكر، وإدارة الموارد المائية، وتأمين الإنتاج الزراعي والحيواني.

ومن أبرز ما يمكن الاستفادة منه في التجارب الدولية إنشاء نظام وطني متكامل للإنذار المبكر بالأمن الغذائي، تشترك فيه وزارات الزراعة والري والثروة الحيوانية والجهات المختصة بالأرصاد الجوية والإحصاء، بالتعاون مع الجامعات والمنظمات الدولية.

وتكون مهمته رصد معدلات الأمطار، ومناسيب المياه، وحالة المحاصيل والمراعي، وأسعار السلع الأساسية، ومؤشرات التغذية وسوء التغذية، وإصدار تقارير دورية تحدد المناطق الأكثر تعرضاً للخطر، وتقترح التدخلات المطلوبة قبل تفاقم الأزمة.

ومن المهم كذلك تطوير إدارة المياه، باعتبارها المورد الاستراتيجي الأول للإنتاج الزراعي والحيواني. ويشمل ذلك التوسع في حصاد مياه الأمطار، وتأهيل الحفائر والسدود الصغيرة والآبار، وصيانة قنوات الري والطلمبات، والاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل نظم الري حيثما كان ذلك مجدياً فنياً واقتصادياً.

كما ينبغي إعادة النظر في سياساتنا الزراعية، والتوسع في استخدام التقاوي المحسنة والمبكرة النضج والمقاومة للجفاف، وتنويع المحاصيل وفقاً لطبيعة التربة والموارد المائية لكل منطقة، وتطوير الإرشاد الزراعي، وتوفير التمويل في الوقت المناسب وبشروط تراعي مخاطر الموسم الزراعي، بدلاً من تحميل المزارع وحده تبعات الظروف الخارجة عن إرادته.

أما الثروة الحيوانية، التي تمثل أحد أهم أصول السودان الاقتصادية ومصادر معاش ملايين الأسر، فتحتاج إلى برنامج وطني عاجل لحمايتها، يتضمن إنشاء مخزونات استراتيجية من الأعلاف في المناطق المعرضة للجفاف، وتأهيل مصادر المياه ومسارات الرعي، وتوفير الخدمات البيطرية والتحصين، وتشجيع حفظ الأعلاف والاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيعها.

وقد أظهرت تجارب دول مثل إثيوبيا وكينيا وموريتانيا أهمية التدخل الاستباقي في مواسم الجفاف، من خلال توفير الأعلاف والتقاوي المناسبة، وتأهيل الآبار، وتوجيه المزارعين والرعاة وفقاً للتوقعات المناخية. وهي تجارب تستحق الدراسة والتكييف مع ظروف السودان، بالاستفادة من خبرات منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات المتخصصة ومراكز البحث الوطنية.

ومن الضروري أيضاً إنشاء مخزون استراتيجي من الحبوب والسلع الغذائية الأساسية، يعتمد على تقديرات دقيقة للإنتاج والاستهلاك، ويوزع جغرافياً بما يضمن سرعة الوصول إلى المناطق المتضررة، مع إحكام الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.

 التكايا وشبكات الأمان… حين يحتاج المجتمع إلى من يسنده

لقد أظهر السودانيون، خلال سنوات الحرب، قدرة استثنائية على التضامن والتكافل، وكانت التكايا وغرف الطوارئ والمبادرات الشعبية شاهداً على ذلك. لكن من غير الواقعي أن نتوقع من هذه المبادرات أن تتحمل وحدها أعباء أزمة وطنية بهذا الحجم، خصوصاً بعد أن تراجعت الموارد المالية للأفراد والمغتربين والجهات الداعمة.

إن توقف التكايا يستدعي تحركاً عاجلاً لإنقاذ ما تبقى منها، من خلال إنشاء صندوق وطني شفاف لدعم المطابخ الجماعية ومراكز التغذية، بمشاركة القطاع الخاص والمغتربين والمنظمات الوطنية والخيرية، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تمييز أو استغلال سياسي.

كما ينبغي إعادة بناء برامج الحماية الاجتماعية، وتوجيه المساعدات النقدية والغذائية إلى الأسر الأشد فقراً، والنازحين، والأطفال والنساء وكبار السن، والعاملين الذين فقدوا مصادر دخلهم. فالإغاثة ليست بديلاً عن الإنتاج، لكنها ضرورة إنسانية عاجلة لا يجوز تأجيلها.

وهنا تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه السلطات المحلية والإدارات الأهلية ولجان الأحياء، في تحديد الاحتياجات الفعلية ومتابعة وصول المساعدات، وفي حماية التعايش بين المجتمعات، ولا سيما في المناطق التي تتشارك فيها مجموعات السكان موارد المياه والأرض والمراعي.

 مسؤولية الدولة والقوى السياسية والمجتمع الدولي

لا يمكن تحميل المجتمع وحده مسؤولية مواجهة أزمة بهذا الحجم، كما لا يمكن إعفاء الدولة من مسؤوليتها الأساسية في حماية المواطنين وتأمين احتياجاتهم.

فالمطلوب من الحكومه، وادارات المناطق الخاضعه لقوى أخرى، أن تتعامل مع الأمن الغذائي باعتباره أولوية وطنية تتجاوز الاعتبارات السياسية والعسكرية، وأن تنشئ آلية تنسيق فنية وإنسانية فعالة- ولو عبر وسطاء -وتتيح المعلومات المتعلقة بالإنتاج والمخزون والأسعار، وتعمل على تأمين احتياجات الموسم الشتوي وصيانة المشاريع المروية وتوفير مدخلات الإنتاج.

كما أن عليها ضمان وصول الإغاثة عبر جميع المسارات الممكنة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإقليمية، وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني والقوافل والمخازن والأسواق ومرافق المياه والكهرباء.

وفي المقابل، فإن على القوى السياسية والمدنية أن تتجاوز حالة الاستقطاب، وأن تجعل من الأمن الغذائي ومكافحة الجوع مساحة للعمل الوطني المشترك. وكان من المأمول أن نسمع مبادرات أكثر وضوحاً من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والاتحادات المهنية بشأن هذه القضية، بدلاً من أن يظل حضورها محدوداً أو مرتبطاً بالمواقف السياسية اليومية.

أما المجتمع الدولي، فعليه أن يدرك أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون استجابة موسمية أو مرتبطة بمدى الاهتمام الإعلامي بالأزمة، وإنما التزاماً مستمراً يتناسب مع حجم الاحتياجات، مع ضرورة سد الفجوة التمويلية التي تهدد بتقليص برامج الغذاء والتغذية والصحة.

 وقف الحرب شرط للإنقاذ… والاستعداد لمواجهة الكارثة لا يحتمل الانتظار

مهما تعددت المقترحات الفنية والاقتصادية، فإن وقف الحرب يظل المدخل الأهم لاستعادة القدرة على الإنتاج، وإصلاح البنية التحتية، وفتح طرق التجارة والإغاثة، وعودة النازحين إلى مناطقهم. فلا يمكن الحديث عن نهضة زراعية مستدامة في ظل استمرار تدمير مقوماتها، ولا عن أمن غذائي حقيقي بينما تتعرض مصادر الإنتاج &