علي مرشدا.. والحسن رئيسا.. فمن يعيد الحزب إلى مؤسساته
علي مرشداً.. والحسن رئيساً.. فمن يعيد الحزب إلى مؤسساته؟
أحمد عثمان جبريل
❝قد يجتمع الطريق والحزب في رجل واحد، لكنهما لا يرثان بعضهما.. فالمرشد تختاره أمانة الطريق، والرئيس تحدده مؤسسات الحزب، والتاريخ لا يمنح أحداً حق احتكار المستقبل.❞
في يونيو 1956، والسودان يخطو سنواته الأولى بعد الاستقلال، كان الحزب الوطني الاتحادي يواجه انقساماً سياسياً خرج به واحد وعشرون نائباً من صفوفه، فتكوّن حزب الشعب الديمقراطي مستنداً إلى قاعدة ختمية ومرجعية السيد علي الميرغني.. لم تكن الحكاية خلافاً على مقاعد البرلمان وحدها؛ كانت فصلاً من صراع الخيارات السياسية والمرجعيات الاجتماعية.. ثم أعاد التاريخ جمع الرايتين عام 1967 في الحزب الاتحادي الديمقراطي.. انقسم الاتحاديون، ثم اجتمعوا، وظلت تجربتهم تحمل سؤالاً أكبر من أسماء القيادات:” كيف يحفظ الحزب تاريخه، ويصون وحدته، ويجعل مؤسساته صاحبة القرار؟”.. اليوم يعود السؤال من جديد، لكن هذه المرة بعد رحيل الرجل الذي جمع في شخصه قيادة الحزب وإرشاد الطريقة الختمية.
(1)
وهنا ينبغي أن نبدأ من الحقيقة التي لا تحتمل الخلط؛ الطريقة الختمية كيان روحي له أمانته ومرجعيته وتقاليده، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل كيان سياسي له دستوره وعضويته ومؤسساته.. جمع السيد محمد عثمان الميرغني بين قيادة الاثنين عقوداً، لكن اجتماع الموقعين في شخصه لم يلغ اختلاف طبيعتهما.. فالبيعة للمرشد شأن روحي، ورئاسة الحزب شأن تنظيمي وسياسي..
وقد يكون المريد الختمي منتمياً إلى حزب آخر، بعثي شيوعي مؤتمر سوداني، إنها كياني روحي تصوفي؛ وقد يكون الاتحادي غير ختمي، ولا ينتقص ذلك من مكانة أي منهما.. إن احترام التاريخ يقتضي أن نعرف كيف اجتمعت الأمانتان، وأن نفهم أيضاً لماذا ينبغي ألا تنتقل إحداهما تلقائياً إلى الأخرى.. فالطريق له أهله وتقاليده، والحزب له أعضاؤه ودستوره، ولكل منهما حقه في الاستقلال بمساره.
(2)
في أمانة الطريق، حُسم الأمر بمبايعة إخوته والبيت الميرغني للسيد علي محمد عثمان الميرغني، الابن الأكبر، مرشداً للطريقة الختمية خلفاً لوالده.. وجاء إعلان السيد محمد الحسن مباركاً هذا الانتقال، وموقعاً بيانه بصفته رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.. لم يكن ذلك تغولاً وإنما حق دستوري؛ وقد حمل دلالة واضحة على تمييز المسارين.. والسيد علي، الذي نشأ في بيت والده وجده وتربى في ظلال الذكر وآداب الطريقة، يتولى أمانة روحية لها تقاليدها وميراثها.. وقد جاء خطابه الأول متصلاً برعاية المريدين وإصلاح ذات البين، وبجراح السودانيين من نازحين ومرضى وأسر فقدت أحباءها، والدعوة إلى السلام ووقف الحرب.. وهكذا استقرت أمانة الإرشاد في مسارها، وبقيت مسؤولية الحزب في مسار آخر، لا تحكمه مبايعة الطريقة وإنما تحكمه مؤسسات التنظيم ودستوره.
(3)
رئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، عندما ننظر إليها فينبغي هنا أن نضع النقاط على حروفها.. السيد محمد الحسن الميرغني كان نائباً لوالده في قيادة الحزب، وبخلو مقعد الرئيس تنتقل إليه مسؤولية الرئاسة وفق الاستحقاق الدستوري، إلى أن ينعقد المؤتمر العام.. هذا الترتيب لا يجعل رئاسة الحزب ميراثاً عائلياً، ولا يحول موقع النائب إلى تفويض أبدي؛ إنه ينظم استمرار القيادة في مرحلة خلو المنصب، ويحفظ للحزب حقه في اختيار رئيسه عبر مؤتمره العام.. ومن هنا فإن الحديث عن تنازع الأسماء، أو تقديم أحد الأبناء باعتباره أحق من الآخر، يغفل المسألة الأساسية: لا الأسرة تختار رئيس الحزب بترتيب أمانة الطريق، ولا المبايعة الروحية تمنح عضوية الحزب حقاً إضافياً في التصويت.. المؤتمر العام هو صاحب الاستحقاق، والعضوية هي صاحبة الكلمة.
(4)
وفي مساء أمس السبت 21 نوفمبر، أصدر السيد محمد الحسن الميرغني قرارات تنظيمية واسعة شملت إعفاء مساعدي رئيس الحزب وحل مكاتبهم، وإعفاء مستشاريه، وإعفاء المراقب العام وحل مكتبه، ثم إعفاء وحل الهيئة القيادية والمكتب التنفيذي بكامل عضويتهما.. وقد استندت قرارات الحسن إلى دستور الحزب المجاز والسلطات الممنوحة لرئيسه.. نحن أمام خطوة تتجاوز تغيير بعض المواقع إلى إعادة ترتيب هياكل قيادية وتنفيذية ورقابية كاملة.. وهنا يحق للاتحاديين أن يسألوا السؤال الذي يفرض نفسه:”ما البديل التنظيمي لهذه المؤسسات؟ كيف ستستمر أعمال الحزب ومراقبته ومحاسبته؟ وما الجدول الذي ستُبنى عليه الهياكل الجديدة؟ وهل تصبح هذه القرارات بداية لإعادة بناء الحزب والتحضير لمؤتمره العام؟”.. لا يكفي أن نقرأ أسماء المناصب التي أُعفي شاغلوها؛ ينبغي أن نقرأ أيضاً ما سيحل محلها، وكيف ستعود المؤسسات إلى ممارسة اختصاصاتها. فالسلطة التي يتيحها الدستور لإدارة المرحلة ينبغي أن تظل موصولة بغاية أكبر: استعادة الحزب لمؤسساته.
(5)
وهنا نصل إلى جوهر القضية؛ فالسيد محمد الحسن يتولى مسؤولية الرئاسة في المرحلة التي أعقبت خلو المنصب، ومن حقه أن يمارس اختصاصاته وفق الدستور، لكن ممارسة الاختصاصات لا تعفي القيادة من استحقاق المؤتمر العام.. كما أن حل الهياكل لا ينهي حاجة الحزب إليها؛ بل يجعل إعادة بنائها أكثر إلحاحاً.. نريد أن نرى فروعاً حية في الولايات والمحليات والمهجر، وعضوية معروفة ومسجلة، ومؤسسات قادرة على النقاش والمراجعة والمحاسبة، وبرنامجاً سياسياً يجيب عن أسئلة الحرب والسلام والتحالفات ومستقبل الدولة.. نريد مؤتمراً عاماً لا ينعقد لتوزيع المقاعد وتثبيت المواقع، وإنما ليعيد القرار إلى القواعد ويختار القيادة وفق الدستور. فالمؤتمر ليس مناسبة احتفالية، ولا إجراءً يمكن تأجيله كلما تجدد خلاف؛ إنه الاستحقاق الذي يمنح الحزب فرصة استعادة حياته المؤسسية.
(6)
ولا ينبغي أن تتحول هذه اللحظة إلى خصومة بين أبناء الراحل، أو إلى امتحان ولاء للبيت الميرغني. السيد علي مرشد للطريقة بمبايعة أسرته، ومحمد الحسن يتولى مسؤولية رئاسة الحزب بحكم موقعه الدستوري في المرحلة الانتقالية، أما الرئيس الذي يقود الحزب بعد انعقاد المؤتمر العام فاختياره شأن اتحادي تحكمه المؤسسات.. نعم، هذه معادلة واضحة، ولا تحتاج إلى تأويلات تخلط بين الروحي والسياسي.. بل إن احترامها يحفظ للأسرة مكانتها، وللطريقة استقلالها، وللحزب حقه في إدارة شؤونه.. والتاريخ الاتحادي نفسه يشهد أن قيادة الحزب لم تكن محصورة في بيت الميرغني؛ فقد عرف إسماعيل الأزهري والشريف حسين الهندي وغيرهما من القيادات.. فالحزب أوسع من أي بيت، مهما عظمت مكانته في تأسيسه ومسيرته.
(7)
والسودان الذي تمزقه الحرب لا ينتظر من الاتحاديين تسوية خلافاتهم على أسماء المناصب وحدها؛ ينتظر حزباً يعرف أين يقف من مأساة شعبه، وكيف يسهم في وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الدولة وبناء السلام.. يحتاج إلى تنظيم ديمقراطي في داخله، قادر على استيعاب اختلاف أعضائه، ومحاسبة قيادته، وتجديد برنامجه.
هذه مسؤولية تتجاوز أبناء الراحل وقيادات الحزب الحالية؛ إنها مسؤولية أجيال اتحادية لا يجوز أن ترث تاريخاً بلا مؤسسات، ولا أن تجد الحزب مجرد اسم تحمله الذاكرة.. لقد رحل زعيم السلام والحكمة الذي جمع بين السجادة والسياسة، وسنة الحياة اقتضت أن إنتقال أمانة السجادة الختمية الميرغنية إلى أكبر أبنائه مرشداً لها، بينما تولت رئاسة الحزب مسؤوليتها الانتقالية وفقاً للمرجعية الدستورية.. ليبقي الامتحان الأكبر:( هل يستطيع الاتحاديون أن يجعلوا من هذا التحول بداية عهد مؤسسي جديد، أم يظل الحزب أسير خلافات المواقع؟).
#مطر_الحصو
يا اتحاديين.. لا تجعلوا من خلو مقعد الرئيس فراغاً في فهم الدستور، ولا من استمرار النائب في مهام الرئاسة تفويضاً خارج حدود المرحلة.. ولا تجعلوا حل المكاتب والهيئات نهاية الحكاية؛ فالسؤال الذي ينتظر إجابتكم هو: ثم ماذا بعد الحل؟ من يعيد بناء المؤسسات؟ من يراقب، ومن يحاسب، ومن يفتح الطريق أمام المؤتمر العام؟.
السيد محمد الحسن، مسؤول عن إدارة المرحلة، والمؤتمر العام مسؤول عن اختيار القيادة، والعضوية صاحبة الحق في أن تقول كلمتها.. أما الطريق فقد عرف مرشده بمبايعة أهله.. لا تخلطوا الأمانتين، ولا تجعلوا الخلاف على المواقع يحجب القضية الكبرى.. فالحزب الذي لا يستطيع أن يحكم نفسه بمؤسساته، كيف يطلب من وطن دمرته الحرب أن يثق في قدرته على بناء دولة؟
#ومضة..
انتقلت أمانة الطريق إلى مرشدها، وآلت مسؤولية الحزب إلى نائب رئيسه.. أما مستقبله فلا يقرره الأبناء ولا المبايعات؛ يقرره الاتحاديون في مؤتمرهم العام.. نقطة سطر جديد.
#توقيع_أفق_الحرف..
أفقٌ يترفق باتساعه ليقول: التاريخ لا يُختصر في الذين رحلوا، ولا يُختزل في الذين خلفوهم.. فالمؤسسات وحدها تمنح الأشخاص مواقعهم، والشعوب لا تحفظ أحزابها بالأسماء، وإنما بما تتركه من حق في الاختيار.
إنا لله ياخ..
الله غالب.
altaghyeer.info