محكمة عسكرية تقضي بسجن رئيس أركان حركة مسلحة مع الغرامة
الخرطوم 22 نوفمبر 2026 – أصدرت محكمة عسكرية، في شرق السودان، الأحد، حكماً قضى بسجن رئيس هيئة أركان حركة مساندة للقوات المسلحة على خلفية إدانته باختلاس مرتبات للجنود والتصرف في عتاد حربي.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما أوقفت حركة تحرير السودان – قيادة مصطفى تمبور، التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية، رئيس هيئة أركانها آنذاك في منطقة الفاو بولاية القضارف، على خلفية اتهامه باختلاس مبالغ مالية كبيرة مخصصة لرواتب الجنود، إلى جانب التصرف في بيع أسلحة وذخائر تابعة للحركة.
وسلّمت الحركة الموقوف إلى دائرة استخبارات الجيش، بغرض إخضاعه للتحقيق بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، قبل أن تُحال القضية إلى القضاء العسكري للفصل فيها، ليصدر الحكم بإدانته والعقوبات المقررة بحقه.
وقالت حركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور إن “محكمة الميدان الكبرى التابعة للفرقة الثانية مشاة بمدينة القضارف أصدرت حكماً بسجن رئيس هيئة الأركان السابق، اللواء محمد يوسف عمر، لمدة ثلاث سنوات، وطرده من القوات المسلحة، وتغريمه مبلغاً قدره (557,656,434) جنيهاً، في قضية اختلاس أموال وفقدان أسلحة”.
وأوضحت أن الحكم صدر بموجب المادة (181)، الفقرة الثانية، من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، تعديل 2022، على أن تُحتسب مدة السجن اعتباراً من تاريخ القبض عليه في 28 يونيو 2025، فيما يمثل مبلغ الغرامة قيمة الأسلحة التي ثبت فقدانها في القضية.
وأشادت الحركة بقرار المحكمة، مثمنةً جهود القضاء العسكري في الاضطلاع بواجباته، ودور القوات المسلحة السودانية في ترسيخ مبدأ المحاسبة والانضباط، وصون المال العام وممتلكات المؤسسة العسكرية.
sudantribune.net