أجبرت البرازيل شركة أبل على فتح نظام iOS أمام متاجر التطبيقات الخارجية ووسائل الدفع البديلة للمطورين، لتنضم بذلك إلى كل من الاتحاد الأوروبي واليابان اللذين فرضا إجراءات مشابهة خلال الفترة الماضية.
وبموجب هذه التغييرات، أصبح بإمكان المطورين توزيع تطبيقاتهم عبر متاجر خارجية بديلة، كما يمكنهم معالجة المدفوعات الخاصة بالتطبيقات والمشتريات الداخلية بعيدًا عن نظام الدفع التابع لأبل.
وفي المقابل، كررت أبل موقفها المعتاد تجاه هذه القرارات، مؤكدة أن السماح بمتاجر خارجية ووسائل دفع بديلة قد يفتح المجال أمام البرمجيات الخبيثة وعمليات الاحتيال والمخاطر المتعلقة بالخصوصية والأمان.
ورغم ذلك، لن تتمكن المتاجر البديلة من العمل بحرية كاملة، إذ اشترطت أبل حصولها على موافقة مسبقة، بالإضافة إلى الالتزام بمجموعة من المتطلبات المستمرة الخاصة بالمطورين والمستخدمين.
كما ستواصل الشركة فحص جميع التطبيقات عبر عملية تُعرف باسم Notarization، حتى تلك التي تُوزع من خلال متاجر خارجية. وتوضح أبل أن هذه المراجعة تعتمد على فحوصات آلية وأخرى بشرية، وتركز على التحقق من الوظائف الأساسية وحماية المستخدمين من التهديدات الخطيرة، لكنها أقل شمولًا من مراجعة App Store التقليدية.
ومن جهة أخرى، أصبح بإمكان المطورين استخدام أنظمة دفع خارجية حتى داخل التطبيقات المنشورة على App Store، إلا أن أبل ستواصل عرض خيار الشراء عبر نظامها إلى جانب البدائل الأخرى.
وعلى الرغم من هذه الانفتاحات، ستستمر أبل في تحصيل رسوم من المطورين، إذ ستفرض عمولة تبلغ 15% على المعاملات التي تتم عبر مواقع خارجية مرتبطة بالتطبيقات، مع خفض النسبة إلى 10% لبعض المطورين المؤهلين. كما ستدفع فئة محدودة من المطورين نسبة تصل إلى 21%، بينما تضاف رسوم أخرى بنسبة 5% على المشتريات التي تتم عبر نظام أبل نفسه.
كذلك ستواصل الشركة تطبيق ما يُعرف باسم “عمولة التقنية الأساسية” أو Core Technology Commission، والتي تفرض رسومًا إضافية بنسبة 5% حتى على التطبيقات التي تُباع خارج App Store، معتبرة أن هذه الرسوم تغطي تكلفة الأدوات والتقنيات والخدمات التي توفرها للمطورين على منصة iOS.
المصدر
unlimit-tech.com
