والي وسط دارفور يصدر قرارا بحظر التجوال فى محلية ازوم وتعرض موكبه لإطلاق النار
زالنجى: حسن حامد .
أصدر والى ولاية وسط دارفور المكلف اللواء ركن سليمان الأمين مساعد قرارا رقم (١) بحظر التجوال ومنع التجمهر والتجمع بمحلية ازوم على خلفية الأحداث التى شهدتها منطقة رونقتاس مؤخرا و التى أعقبها حرق كامل لقسم شرطة المنطقة وعربتين بالإضافة لنهب (١٠٩) قطعة سلاح.
وطبقا لوالى الولاية المكلف اللواء سليمان الامين إن منطقة رونقتاس التابعة لمحلية ازوم شهدت حادثا جنائيا الجمعة بقيام احد المواطنين بقتل الاخر وبعد ورود البلاغ للشرطة تحركت لموقع الحادث وتمكنت من القبض على الجانى واكملت الإجراءات القانونية وتم تشريح الجثمان.
ومن بعدها قامت مجموعات بالتجمهر بإيعاز من أصحاب أجندات لم يفصح عنها قامت بتحريض النازحين الذين قاموا بإغلاق كبرى ازوم الرابط بين ولايتى غرب ووسط دارفور شل الحركة العامة للمواطنين واللوارى السفرية.
وذكر الوالى بأنه عقب عقده اجتماعا للجنة أمن الولاية توجه للمنطقة التى تبعد بضع كيلومترات من حاضرة المحلية لتهدئة الخواطر والسيطرة على الوضع وقبيل وصوله قام المتجمهرين بحرق قسم شرطة رونقتاس بالكامل وكافة مستندات الشرطة بجانب حرقق عدد (٢) عربة للشرطة كروزر وبوكس كانت مرابطة بالقسم وبالاضافة لقيام المجموعة بكسر مخزن السلاح نهب عدد (١٠٠) بندقية تتبع للترتيبات الامنية جمعت مؤخرا والاستيلاء على الاستيلاء (٩) قطعة سلاح من افراد قسم شرطة المنطقة.
وأضاف والى الولاية إن المجموعات المحتشدة وبعد الفراغ من اجتماعاته بلجنة أمن المحلية وقبل تحركه للعودة لحاضرة الولاية زالنجى قام مجموعة منهم برشق موكبه بالحجارة الامر الذي تسبب فى كسر زجاج عربته وإصابة اثنين من حراساته يتبعون للشرطة بجانب اطلاق بعض من المتجمهرين الذخيرة الحية فى الهواء على موكبه.
وقال الوالى انه وبناءا على الاحداث التى وقعت بمنطقة رونقتاس أصدر قرارا بحظر التجوال فى محلية ازوم من الساعة الخامسة مساء الى السادسة صباحٱ ونص القرار بجانب حظر التجوال على منع التجمهر والتظاهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها بالولاية، وحظر قفل الطرق العامة واعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل بالولاية علاوة على حظر التعدى على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والاخلال بالامن فضلا عن حظر مقاومة السلطات المختصة او رفض الانصياع لما تصدره من أوامر او توجيهات بالولاية .
ونص القرار عقوبات صارمة للمخالفين له بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر او الغرامة بمبلغ عشرة الف جنيه وفى حالة تكرار المخالفة السجن لمدة لا تتجاوز السنة او الغرامة خمسة عشر الف جنيه او العقوبتين معا.
وأشار الوالى الى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل النيابة وتضم القوات النظامية والإدارة الأهلية للتحقيق حول مسببات الحادث الاول وتفاقم المشكلة التى ادت حرق القسم وعربات الشرطة ونهب الأسلحة الموجودة فى مخزن الشرطة.