يتعرض بعض المواطنين لمواقف مزعجة بسبب تصويرهم أو نشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقتهم، وهو ما يعد اعتداءً على الحق في الخصوصية ويعاقب عليه القانون.
وفي حال تعرض شخص للتهديد أو الابتزاز باستخدام صورة أو مقطع فيديو أو تسجيل صوتي، يمكنه التوجه إلى مباحث الإنترنت وتحرير محضر رسمي بالواقعة، مع الاحتفاظ بالأدلة التي تثبت التهديد.
ويُنصح بإرفاق نسخة من المحادثات أو الصور المستخدمة في التهديد، سواء كانت عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أو برامج المراسلة، بالإضافة إلى حفظها على وسيلة تخزين إلكترونية مثل «فلاشة» أو «أسطوانة مدمجة»، لتقديمها كدليل فني أمام جهات التحقيق.
وبحسب القوانين المنظمة لجرائم تقنية المعلومات، فإن تصوير أي شخص أو نشر صوره دون موافقته يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة المالية، فضلًا عن مصادرة الأجهزة أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
كما يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض المدني إذا تسبب نشر الصور في إلحاق ضرر مادي أو أدبي به، إذ أكدت الأحكام القضائية أن للشخص الحق الكامل في التحكم في استخدام صورته ومنع استغلالها دون إذنه.
وتؤكد التشريعات المصرية أهمية حماية الحياة الخاصة للمواطنين، وضرورة اللجوء إلى الجهات المختصة فور التعرض لأي واقعة تصوير أو نشر أو تهديد تمس الخصوصية الشخصية.
