وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياعلى مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، والذي يستهدف تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المالية للدولة.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات 176 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، كما قدرت الموازنة إجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 4 تريليونات و175 مليار.
ووفقاً للمادة الثانية من مشروع القانون، بلغ إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة نحو 5 تريليونات و178 مليار جنيه، مقابل 4 تريليونات و574 مليار جنيه في موازنة العام السابق، وجاء توزيع المصروفات على الأبواب المختلفة على النحو التالي:
الأجور وتعويضات العاملين: 822 مليار جنيه و781 مليون جنبه
الفوائد: 2.419 تريليون جنيه مقابل 2.298 تريليون جنيه.
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 832.3 مليار جنيه مقابل 742.5 مليار جنيه.
المصروفات الأخرى: 261.1 مليار جنيه مقابل 201.8 مليار جنيه.
شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 553.7 مليار جنيه مقابل 434.9 مليار جنيه.
وقدرت اعتمادات الباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 190.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 172.8 مليار جنيه في العام السابق.
وفيما يتعلق بالباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية، فقد بلغت الاعتمادات المخصصة له نحو 2 تريليون و807.9 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و84.6 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة قدرها 723.3 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية وخفض أعباء الدين العام.
