كشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب، عن الكواليس والدوافع السياسية والاقتصادية وراء هذه التذبذبات، ومصير المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، مسلطاً الضوء على الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز احتياطيها وريادتها في هذا القطاع.
وأوضح الدكتور ناجي فرج، خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، أن عام 2025 بدأ بسعر 2624 دولاراً للأوقية، لكن مع التوترات السياسية العالمية وحالة "عدم اليقين" الاقتصادي، لجأت البنوك المركزية الكبرى (كالصين وروسيا والهند) إلى شراء الذهب بكميات ضخمة كملاذ آمن؛ مما دفع السعر العالمي لتجاوز 5550 دولاراً، ووصول الجرام عيار 21 محلياً إلى 7500 جنيه.
إلا أن المشهد تغير جذرياً مع اندلاع المواجهات بين واشنطن وطهران، مما تسبب في أزمة طاقة عالمية ونقص في الغاز، ودفع هذا الوضع العديد من الدول لتسييل جزء من احتياطي الذهب لديها لتوفير السيولة النقدية، حيث باعت تركيا 60 طناً، وروسيا 23 طناً، لتتوالى الضغوط البيعية التي أدت إلى هبوط الذهب دون 4000 دولار للأوقية، بخسارة سوقية بلغت نحو 1.1 تريليون دولار، وتراجع الفضة أيضاً بخسائر بلغت 400 مليار دولار.
وبشأن المستقبل القريب، أكد "فرج" أن الذهب يعد مرآة للأحداث العالمية، ومع بوادر اتفاقيات الهدنة والسلام في الشرق الأوسط، من المتوقع أن تعود البنوك المركزية لعمليات الشراء مرة أخرى، وأشار إلى توقعات مؤسسات مالية كبرى مثل "ساكسو بنك" و"يو بي إس" بعودة أسعار الذهب للارتفاع ليختتم العام الجاري عند مستوى 5000 دولار للأوقية.
وزفّ خبير صناعة الذهب بشرى سارة تتعلق بالاقتصاد القومي، كاشفاً أن مصر رفعت احتياطيها الاستراتيجي من الذهب إلى 4.16 مليون أوقية (ما يعادل 129 إلى 130 طناً تقريباً)، وهو رقم قياسي لم تصل إليه مصر من قبل، مؤكداً أن زيادة مخزون الذهب يمثل دعماً قوياً ومباشراً لقوة الاقتصاد والعملة الوطنية.
وأشار "فرج" إلى المشروع القاري الضخم لتأسيس "بنك الذهب" بالتعاون بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، والذي يهدف لتنظيم تداول وتصدير واستيراد الذهب، واستعادة ريادة مصر التاريخية في هذا المجال.
كما أشاد بتطور الصناعة المحلية، مؤكداً أن العامل والمصانع المصرية أصبحت تنتج مشغولات ذهبية تضاهي في جودتها ودقتها الذوق الإيطالي والهندي والخليجي، مما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في تصنيع الذهب.
