
يبحث الملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع تطبيق الزيادة السنوية الجديدة المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتي تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.
وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة المقررة بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.
ويستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق على مستوى الجمهورية، فيما تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها للانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لضمان صرف المعاشات بالزيادة المقررة في موعدها المحدد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا يقضي بـ زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وذلك ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية.
وتشمل الزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها بالقانون رقم 71 لسنة 1964، كما تسري على معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، وكذلك المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية.
ويمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال العديد من المنافذ التي تتيحها الهيئة، وتشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM).
- مكاتب البريد المصري.
- فروع البنوك المختلفة.
- المحافظ الإلكترونية.
- منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة.
وتُقدر التكلفة السنوية للزيادة الجديدة بنحو 70 مليار جنيه، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.