أكد وزير الزراعة الإيراني أن طهران غير ملزمة بشراء منتجات زراعية أمريكية من أموالها المجمدة في الخارج، مشددًا على أن استخدام هذه الأموال لا يخضع لشروط أو قيود مرتبطة بوجهات إنفاق محددة.
قال وزير الزراعة الإيراني إنه لا يوجد أي إجبار على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية من الأموال الإيرانية المجمدة، في إشارة إلى الجدل المتعلق بآليات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
وأوضح أن إيران تتمسك بحقها في إدارة هذه الأموال بما يتوافق مع مصالحها الاقتصادية والتجارية.
أشار الوزير الإيراني إلى أن إمكانية توسيع التعاون التجاري مع الشركات الأمريكية تظل قائمة، لكنها ترتبط بطبيعة العروض المقدمة.
وأضاف أن تقديم الشركات الأمريكية لمقترحات مناسبة وتنافسية قد يفتح المجال أمام زيادة حجم التعاملات التجارية بين الجانبين.
تأتي هذه التصريحات في وقت لا يزال فيه ملف الأموال الإيرانية المجمدة يمثل أحد الملفات الرئيسية في الاتصالات والمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.
ويُنظر إلى آلية الإفراج عن هذه الأموال وشروط استخدامها باعتبارها إحدى النقاط الأكثر حساسية في مسار التفاهمات بين الطرفين.
