فى تطور قضائى لافت فى سوريا، قضت محكمة الجنايات فى دمشق، اليوم الثلاثاء، بالإعدام غيابيًا بحق الرئيس السورى السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عدد من أبرز رموز ومسؤولى النظام السورى السابق، فيما قضت بإعدام عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسى فى درعا، خلال مثوله أمام المحكمة، وذلك على خلفية اتهامات بالقتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال القاضى فخر الدين العريان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "المحكمة تجرم بشار الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وللأطفال، وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتحكم عليه بالإعدام"
وأضاف القاضي أن "التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط المتهم عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا"، مضيفاً أن "الأفعال المنسوبة إليه وفقاً للتحقيقات وأقوال الشهود هي جرائم ضد الإنسانية… وعليه تجرم المحكمة عاطف نجيب وتحكم عليه بالإعدام".
وأعلن القاضي أيضاً، أحكاماً غيابية بالإعدام بحق كل من ماهر الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، بجناية "القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت".
ويمثل الحكم تطورًا بارزًا في مسار المحاكمات التي تستهدف رموز النظام السوري السابق، ولا سيما أن الدعوى شملت متهمين موجودين خارج البلاد، وهو ما يفسر صدور الحكم بحق بشار الأسد غيابيًا.
يذكر أن عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا وابن خالة الرئيس المخلوع، مثل خلال الجلسة في قفص الاتهام.
وجرّمت المحكمة نجيب بجرائم عدة بينها "القتل العمد" و"القتل القصد لأطفال دون 15 عاما"، اضافة الى "التعذيب المفضي الى الموت".
وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه "جرائم ضد الانسانية"، وحكمت بـ" تنفيذ العقوبة الاشد بحقه وهي الإعدام".
ويُعد عاطف نجيب من أبرز الأسماء المرتبطة بالأحداث التي سبقت اندلاع الاحتجاجات السورية عام 2011، إذ كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، كما كان عضوًا في اللجنة الأمنية بالمحافظة.
وكانت محاكمة عاطف نجيب قد دخلت مراحلها الأخيرة قبل صدور الحكم، بعدما استكملت المحكمة المرافعات واستمعت إلى مطالبات النيابة العامة والادعاء والدفاع، قبل تحديد 11 أغسطس موعدًا للتدقيق وإصدار الحكم.
وشهدت القضية جلسات علنية بحق عاطف نجيب، إلى جانب محاكمة غيابية بحق عدد من المتهمين الفارين، في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنسوبة إلى رموز ومسؤولين في النظام السابق.
