وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس، برئاسة اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، على إقامة 6 مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6.8 مليون دولار، ومن المستهدف أن توفر المشروعات الجديدة 160 فرصة عمل للشباب، في إطار جهود المحافظة لدعم الاستثمار وتعزيز فرص التشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس في جلسته رقم (120)، برئاسة اللواء هاني رشاد، وبحضور الدكتور محمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، واللواء هشام همام، رئيس حي عتاقة، وأحمد صلاح، مدير عام البحوث والتراخيص، ومنى سعد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وهادر خلف، أمين سر مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء المجلس.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية القائمة، وبحث سبل دعم وتطوير النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمنطقة الحرة، إلى جانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتيسير أعمال المستثمرين ودفع معدلات التنفيذ.
وتتنوع الأنشطة الخاصة بالمشروعات الجديدة بين عدد من المجالات الصناعية والخدمية، من بينها صناعة الأبواب وخامات UPVC وWPC، فضلًا عن أنشطة الخدمات البترولية وتموين السفن، بما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة الحرة وقدرتها على استقطاب استثمارات جديدة.
وأكد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، حرص المحافظة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه مشروعاتهم، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل أمام أبناء السويس.
ووجه المحافظ بإعداد تقرير شامل عن المشروعات التي تم إنجازها خلال العام السابق، يتضمن معدلات التنفيذ ومستويات الأداء، بهدف تقييم نتائج العمل والاستفادة منها في وضع الخطط المستقبلية التي تستهدف دفع عجلة الاستثمار وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات المنطقة الحرة.
وشدد محافظ السويس على ضرورة التزام جميع الشركات والمشروعات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مع استمرار المتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان انتظام النشاط الاستثماري وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وأشار المحافظ إلى أهمية الدور الذي تقوم به المنطقة الحرة بالسويس في دعم الاقتصاد القومي، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا ضرورة مواكبة المستجدات والتداعيات الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على الاقتصاد وحركة التجارة والاستيراد والتصدير.
وأكد هاني رشاد، أن محافظة السويس تسخر كافة إمكانياتها لدعم المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام المشروعات الاستثمارية، وتحقيق عوائد تنموية واقتصادية تعود بالنفع على أبناء المحافظة.
