يعتزم ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي تقديم مشروع قانون لمواجهة الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، وقضى بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أمريكا" في الاستخدامات الرسمية الفيدرالية.
ونقل موقع "أكسيوس" عن النائب الديمقراطي تيم كينيدي، ممثل ولاية نيويورك والرئيس المشارك لتجمع الحدود الشمالية في الكونغرس، قوله إنه يعمل على إعداد مشروع قانون للرد على قرار ترامب.
وكان ترامب قد وقع، الخميس، أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد الاسم الجديد، موجهاً وزارة الداخلية الأمريكية بتحديث نظام معلومات الأسماء الجغرافية.
وفي تأكيد على بدء تنفيذ القرار، نشر ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيال" مذكرة موجهة من مدير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، نيد مامولا، إلى مكتب وزير الداخلية بشأن تغيير اسم البحيرة.
وجاء في المذكرة أن الهيئة اعتمدت رسمياً، اعتباراً من الساعة 4:30 من الخميس، اسم "بحيرة أمريكا" بدلاً من بحيرة أونتاريو في جميع وثائقها الإلكترونية الرسمية.
وأضافت أن تطبيق الاسم الجديد في الوثائق المطبوعة سيبدأ خلال الأيام المقبلة، وأن التغيير اعتمد رسمياً في نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأمريكي.
وجاء قرار ترامب وسط تصاعد الخلافات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وكندا، التي تتقاسم مع الولايات المتحدة البحيرة الواقعة على حدودهما.
وأشار "أكسيوس" إلى أن فرص تمرير المشروع الديمقراطي تبدو محدودة، في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، مما قد يحول دون طرحه للتصويت.
وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن البحيرة ستظل تحمل اسم "بحيرة أونتاريو"، مشيراً إلى أن الاسم مستخدم منذ أكثر من 400 عام.
ويقتصر تغيير الاسم على الاستخدامات الرسمية داخل المؤسسات الفيدرالية الأمريكية، ولا يلزم السلطات الكندية أو الهيئات الدولية باعتماد التسمية الجديدة.
