بالأسماء تفاصيل حركة ترقيات وتنقلات النيابة العامة 2026

أصدر مكتب النائب العام المساعد لمدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة حركة ترقيات لأعضاء النيابة العامة والمحامين العامين الأول والمحامين العامين للعام القضائي 2026/2027، والتي تضمنت ترقية عدد من أعضاء النيابة إلى درجات وظيفية أعلى، إلى جانب تحديد جهات ومقار عملهم الجديدة.

وشملت الحركة عددًا من الترقيات إلى درجة محامٍ عام أول ومحامٍ عام، مع توزيع الأعضاء على عدد من النيابات والجهات التابعة للنيابة العامة، من بينها التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، وإدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام، والأموال العامة العليا، والشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والشئون الضريبية والجمركية وغيرها.

ومن أبرز ما تضمنته الصفحات التي تم حصرها، ترقية عدد من الأعضاء إلى درجة محامٍ عام وتحديد جهات عملهم، من بينهم أعضاء جرى توزيعهم على نيابات القاهرة واستئناف القاهرة والنيابات المتخصصة، إلى جانب جهات التفتيش القضائي وإدارة النيابات.

كما تضمنت الحركة ترقية عدد من أعضاء النيابة إلى درجة ترقية محامٍ عام أول، مع استمرار بعضهم في جهات عمل ذات طبيعة تخصصية، من بينها التفتيش القضائي، والأموال العامة العليا، والعليا للأسرة، وإدارة النيابات، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب.

تضمنت حركة النيابة العامة للعام القضائي 2026/2027، عددًا من الترقيات إلى درجتي محام عام أول ومحام عام، إلى جانب تحديد جهات ومقار عمل أعضاء النيابة العامة، وفقًا لما تضمنته صفحات الحركة الصادرة عن مكتب النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي.

وشملت الحركة ترقية عدد من أعضاء النيابة إلى درجة محام عام أول، وتوزيعهم على عدد من الجهات والنيابات، من بينهم:
مجد الدين محمد عبد الباقي محمد – التفتيش القضائي، أحمد محمد عبد السلام حسن بدوي – أمن الدولة العليا، عبد الحميد عبد الرحمن محمد المهدي علي عبد الله – التفتيش القضائي، علي عصام عبد الباري محمد دياب – محام عام أول، محمود عبد الوهاب أبازيد أحمد – العليا للأسرة، أحمد محمد يسري عمر محمد – إدارة النيابات، إيريني مجدي زيادة صليب – التفتيش القضائي، أحمد مصطفى عبد الحميد الشربيني – العليا للأسرة، حسام علي محمد علي فايد – التفتيش القضائي، أحمد محمد عبد المطلب أحمد قريش – التفتيش القضائي، محمود مصطفى محمد أحمد – إدارة النيابات، أحمد مصطفى أحمد معوض – التفتيش القضائي، محمد علي محمد حفني – العليا للأسرة.

كما تضمنت الحركة ترقية عدد من الأعضاء إلى درجة محام عام أول ضمن دائرة مكتب النائب العام، من بينهم مدحت حسني حبيب خله، وأمير إلهام نجيب نوار، ويامن محمد يوسف جمعة عيد، وشيرين محمد حسني ياسين، ومصطفى خالد لطفي بركات، وأحمد عبد الرحيم إسماعيل عبد الرحيم زيتون، ومينا نابليون حبيب غبريال، وعلي فاروق علي وشاحي.

وشملت الترقيات كذلك مصطفى صابر عمر فكار، وأحمد عبد الرحيم علي السيد، ومصطفى عصام الدين أحمد محمد فريد، حيث جرى تحديد جهات عملهم بالتفتيش القضائي، ومدير إدارة التحفظ على الأموال، وفقًا لما ورد بالحركة.

وتضمنت الحركة تعيين وترقية عدد من الأعضاء إلى درجة محام عام، من بينهم يوسف إسماعيل عبد الخالق الدفتار، وجمال صلاح جمال أبو وافية، ونادر نجم الدين محمد صبري مطر، وعبد الرحمن حسام الدين محمود حبيب، ومنار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، وعبد الرحمن سيد عبد السلام أبو صغير، ومحمد عنتر عبد المبدئ أحمد، وإسلام حمد عبد اللطيف عبد الجواد، والسيد عبد الحميد السيد بحيري، وجون فتحي راغب حنا.

كما شملت القائمة محمد مصطفى عبد العال إبراهيم السمري، ومحمد إسماعيل لطيف مصطفى، وأحمد محمود محمد محمود مسعود، وباسل يحيى السيد غريب، وعمرو محمد عبد العاطي محمد علي، وبهاء الدين محفوظ علي عبد الفتاح.

ووفقًا للحركة، جرى توزيع المحامين العامين على جهات مختلفة، من بينها التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، وإدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام، والمكتب الفني، وأمن الدولة العليا، والشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والأموال العامة العليا، والشئون الضريبية والجمركية.

كما تضمنت الحركة أسماء أخرى من المحامين العامين، من بينهم محمد سعد فكري مرسي بالتفتيش القضائي، ومحمد ممدوح مأمون أبو سحلي بإدارة التخطيط والمتابعة، وكريم إبراهيم أحمد السيد طرخان بالتفتيش القضائي.

وتضمنت الحركة ترقية المحامون العموم الأول بنيابة استئناف القاهرة محمد هشام محمد زكي بركات، وإلياس إمام حسن الجبوري، ومحمود أحمد أحمد عليوة، وإيهاب محسن محمد أحمد عبد الله، وعبد الخالق محمود إبراهيم فتح الباب، ومحمد أحمد حمدي عبد الحميد السرجاني، وفقًا لما ورد بالصفحات المرفقة من مشروع الحركة.

وتضمنت الحركة كذلك تحديد محل إقامة عدد من المحامين العامين وفقًا للنيابات والمحاكم المختلفة، من بينها استئناف القاهرة، واستئناف القاهرة الجديدة، واستئناف غرب القاهرة، واستئناف جنوب القاهرة، والبحر الأحمر الكلية، وأمن الدولة العليا.

وتأتي حركة الترقيات والتنقلات ضمن الحركة القضائية للعام 2026/2027، والتي تضمنت إعادة توزيع أعضاء النيابة وتحديد جهات عملهم بمختلف النيابات والجهات التابعة للنيابة العامة.