محكمة سنار تستدل الستار على قضية الاغتـ..ــاب الجماعي وتحكم بالسجن المؤبد على 3 متهمين

متابعات- الزاوية نت- قضت محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار، برئاسة القاضي عبد الله عمر، بالحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين بعد إدانتهم بجريمة الاغتصاب الجماعي لفتاة عشرينية، وذلك بموجب المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.

وتعود تفاصيل القضية، إلى وقت سابق عندما اتهمت الضحية في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي أحمد الصديق، الملقب بـ«أحمد الجيو»، الذي قالت إنه قدم نفسه لها باسم «مهند» قبل نحو 20 يوماً من الواقعة، وتقدم لخطبتها.

وقال إنها التقت به بناءً على طلبه، قبل أن تجد معه شابين آخرين داخل «ركشة»، وأن الثلاثة اصطحبوها إلى منزل بعد تعذر دخولهم إلى كافتيريا كانت مغلقة، حيث قالت إن الاعتداء وقع داخل غرفة بالمنزل، قبل أن تُعاد إلى مركبة «الركشة» وتُنقل إلى شارع قريب من منزلها بعد تهديدها بالقتل إذا تحدثت عما جرى.

وجاء الحكم في جلسة الثلاثاء 15 سبتمبر 2026م، بعد تراجع القاضي عن قرار سابق كان قد أعلن فيه عدم التقيد بقرار المحكمة العليا القاضي بمحاكمة المتهمين وفق المادة 149 وبحسب مصدر من داخل جلسة المحاكمة أبلغ «راديو دبنقا»، أوضح القاضي أن تراجعه عن قراره السابق جاء بعد أن تبين له أنه لم يطلع على ملف القضية بصورة كافية، قبل أن يعود للاطلاع عليه ويصدر الحكم وفق ما وجهت به المحكمة العليا.

وكان القاضي قد أعلن في جلسة 29 أغسطس الماضي تغيير مسار القضية، والتوجه لمحاكمة المتهمين بصورة فردية بتهم التحرش وارتكاب أفعال فاحشة بموجب المادة 151، التي تصل عقوبتها إلى السجن عامين والغرامة، قبل أن يتراجع عن ذلك في جلسة اليوم.

وأعربت أسرة الضحية عن ارتياحها للحكم، وقالت إحدى قريباتها لـ«راديو دبنقا» إن المحكمة أنصفت الأسرة وحققت العدالة، معتبرة أن العقوبة رادعة، ومؤكدة ثقتها في القضاء السوداني.

وأضافت أن الأسرة والضحية سعيدتان بالحكم، لكنهما تشعران بالحزن بسبب استمرار سجن والدة الضحية، حواء عمر عثمان صالح، المعروفة بـ«أم العذراء»، والتي تقضي حكماً بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها خمسة مليارات جنيه، وهو حكم أيدته محكمة الاستئناف.

وكانت محكمة سنار العامة، برئاسة القاضي إسماعيل عوض رحمة، قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من 18 ديسمبر 2025م، مع الاكتفاء بجلد المتهم الثاني 100 جلدة، رغم ما أشار إليه المصدر من وجود اعترافات قضائية وتقرير طب شرعي وشهادة الطبيب الشرعي بشأن وقوع الاعتداء.

المصدر راديو دبنغا

alzaawia.net