فيتو روسى صينى ضد مشروع قرار أمريكى لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران

قالت نائبة المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي، إن استخدام عدد من أعضاء المجلس حق النقض (الفيتو) ضد تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران لم يكن مفاجئا لواشنطن.

وأضافت أن فريق الخبراء كان سيسلط الضوء على التعاون الدفاعي الثنائى المحظور بموجب قرارات مجلس الأمن بين إيران وشركائها.

واعتبرت المسؤولة الأمريكية أن استخدام الفيتو يأتي ضمن جهد أوسع لمنع تعيين الخبراء أو تجديد ولايات فرقهم، بهدف إسكات التقارير التي تكشف أنشطة تدعم أنظمة "مارقة" في انتهاك لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، على حد تعبيرها.

وأكدت أن غياب فريق خبراء مستقل يفقد مجلس الأمن مصدره الرئيسى للتقارير المحايدة والقائمة على الأدلة بشأن انتهاكات العقوبات، معتبرة أن ذلك يخلف فجوة في آلية الرصد "لا تفيد سوى النظام الإيرانى ومن يحققون مكاسب من التحايل على العقوبات".

وقالت المسؤولة الأمريكية إنه في ضوء ما وصفته بالتعطيل الأخير، ستسعى بلادها داخل اللجنة إلى إنشاء فريق خبراء يتناسب مع ولايتها، وتعيين رئيس للجنة، وإصدار ونشر قائمة عقوبات محدثة.

وأعربت عن تطلع بلادها إلى العمل مع الدول الأعضاء لمواصلة العمل الذى تضطلع به اللجنة.

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) فى مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي بشأن إيران، كان يدعو إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات المفروضة على طهران حتى سبتمبر2027.

وكان مشروع القرار يطلب من فريق الخبراء تقديم توصيات خلال 90 يوما من إعادة تعيينه بشأن تحديث التدابير الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما ينص المشروع على أن يقدم الفريق تحديثات فصلية إلى لجنة العقوبات، وتقريرا سنويا إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ التدابير وسبل تعزيز فاعليتها.

ويحث مشروع القرار جميع الدول والهيئات الأممية والأطراف المعنية على التعاون الكامل مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء، وتزويدهما بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ التدابير وحالات عدم الامتثال.

ويعرب المشروع عن القلق إزاء ما وصفه بأنشطة إيرانية مستمرة ذات صلة بالانتشار، بما فيها الأنشطة المرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية، ومخاطر التحايل على التدابير المفروضة.