أمر قضائي بمثول ترامب للإدلاء بشهادته في دعوى تشهير ضد بي بي سي

أصدرت قاضية فيدرالية، الخميس، أمرا يلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمثول للإدلاء بشهادته (تحت القسم) بحلول 11 ديسمبر المقبل في دعوى تشهير رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مطالبا بتعويض مقداره 10 مليارات دولار.

ومن المرجح أن يجبر هذا الأمر ترامب على الإجابة عن أسئلة تحت القسم في معركة قانونية هو من بادر ببدئها.

وأصدرت القاضية إنجوليك ليت أمرا بضرورة مثول ترامب بحلول 11 ديسمبر للإدلاء بشهادته، وذلك بعد أن دفع محامو "بي بي سي" بأن ترامب يتعمد تأخير مثوله دون مبرر مقبول.

وفي وثيقة قُدمت للمحكمة أمس الأربعاء، ذكر فريق الدفاع عن ترامب أن الرئيس الأمريكي يمكنه المثول في الفترة ما بين 11 و22 يناير 2027، مشيرين إلى أن مهامه الرئاسية تحول دون إدلائه بشهادته قبل ذلك التاريخ.

كما أكدوا أن ادعاء "بي بي سي" بأن ترامب يتجنب المثول للإدلاء بشهادته في هذه القضية هو "ادعاء خاطئ".

وكان من المقرر في الأصل أن يمثل ترامب للإدلاء بشهادته في 16 أكتوبر الجاري، لكن محاميه أوضحوا أن ذلك الموعد أُلغي نظرا لاضطرار ترامب للتعامل مع "قضايا أثرت بشكل جوهري على الأمن القومي والاقتصاد في الولايات المتحدة"، بما في ذلك الحروب في إيران وأوكرانيا، و"اتفاق البيت الأبيض بشأن الذكاء الاصطناعي الفائق".

من جانب آخر، يؤكد محامو "بي بي سي" أن ترامب كان يشارك في حملة انتخابية في ولاية جورجيا يوم 16 أكتوبر، وهو ما ورد في تقرير صادر عن الفريق الصحفي المرافق للبيت الأبيض، تضمن تفاصيل خطط سفره.

وترى "بي بي سي" أن ترامب اختار الانخراط في أنشطة سياسية بدلا من الالتزام بموعد الإدلاء بشهادته الذي كان محددا في البداية.

ويتهم ترامب "بي بي سي" بالتلاعب المضلل في مونتاج فيلمها الوثائقي "ترامب: فرصة ثانية"، بشكل أوحى كأنه يحرض على العنف عندما دعا أنصاره للسير نحو مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية.

وبينما قدمت "بي بي سي" اعتذارا عن الواقعة التي أفضت إلى استقالة عدد من كبار مسؤوليها، نفت أن يكون ذلك قد تسبب في أي ضرر فعلي لترامب وطالبت برد الدعوى.