الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولي في تعذيب أسرى غزة بسجن الرملة الإسرائيلي

أدانت جامعة الدول العربية بشدة ما يتعرض له أسرى قطاع غزة المحتجزون في قسم «راكيفيت» بسجن الرملة الإسرائيلي من انتهاكات وعمليات قمع متكررة وممنهجة، قالت إنها أسفرت عن إصابة عدد من الأسرى بحروق وإصابات مختلفة، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان بشأن جرائم التعذيب والقمع والتنكيل بحق أسرى غزة، أن الممارسات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاقية مناهضة التعذيب، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.

واعتبرت الجامعة أن هذه الممارسات تشكل جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة، محذرة من خطورة استمرار الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

مطالبة بزيارة الصليب الأحمر لسجن الرملة

وطالبت جامعة الدول العربية بالوقف الفوري لجميع الممارسات القمعية وأعمال التنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان معاملتهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما دعت إلى تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الرقابية المستقلة من زيارة سجن الرملة وقسم «راكيفيت» دون قيود، للوقوف على أوضاع المحتجزين وتوثيق الانتهاكات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تحقيق دولي والإفراج عن الأسرى المرضى والجرحى

وشددت الجامعة على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات التي يتعرض لها أسرى غزة، ومساءلة المسؤولين عنها، إلى جانب الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والجرحى، ووقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي.

وأكدت أن استمرار هذه الممارسات يستدعي تحركًا دوليًا فاعلًا لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين، ووضع حد للانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

دعوة الأمم المتحدة لوقف الإفلات من العقاب

وجددت جامعة الدول العربية تأكيد مركزية القضية الفلسطينية في منظومة العمل العربي المشترك، وتضامنها الكامل مع الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين والأسرى الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة الإفلات من العقاب.