من حجة عام 1600 وحتى 2026.. التفاصيل الكاملة لحل مشكلة أرض وقف المنان

سادت حالة من الارتياح بين ملايين المواطنين بمحافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، بعد استجابة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطالبهم وتوجيه الحكومة بإلغاء قرار الشهر العقاري بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بالمحافظات الثلاثة، ورفع ما ترتب عليه من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.

مساحة أرض وقف المنان

نحن لا نتحدث عن مساحة صغيرة، بل عن 420 ألف فدان (ما يعادل 6% إلى 7% من الرقعة الزراعية في الدلتا)، ممتدة ومقسمة بين 3 محافظات بالدلتا هي كفر الشيخ بمساحة 256 ألف فدان، ودمياط بمساحة 89 ألف فدان (تشمل رأس البر، دمياط الجديدة، وميناء دمياط) والدقهلية بمساحة 74 ألف فدان (تشمل مدينة جمصة ومناطق مجاورة).

والأمير مصطفى عبد المنان هو شخصية تاريخية وأمير اللواء السلطاني وهي رتبة عسكرية رفيعة فى عصر المماليك صدر له فرمان سلطاني عام 788 هجريا بإعطائه قطعة أرض ما بين فرعى نهر النيل رشيد ودمياط من ساحل البحر المتوسط إلى الداخل بعمق 2 ميل، وبعد وفاته أوقف الارض للإنفاق على المصالح العامة والفقراء.

سبب النزاع على وقف المنان

مؤخرا تم تداول مستندات حول ملكية أرض الأمير مصطفى عبد المنان يُقال إنها تعود إلى عام 1008 هجرية (1600 ميلادية)، والتى تم إيداعها في دار الوثائق المصرية في فبراير 2026.

وكشفت فتوى حديثة صادرة من مجلس الدولة أن وزارة الإسكان تتمسك بانعدام صلة هيئة الأوقاف بالأرض حيث قالت "الإسكان" إن الحجة "باطلة وثبت تزويرها" بموجب الحكم الصادر في الجناية رقم (398) لسنة 1994 الظاهر المقيدة برقم (25) لسنة 94 كلي القاهرة، فضلا عن صدور العديد من الأحكام النهائية التي تؤكد ملكية الدولة لتلك الأراضي".

واعترضت هيئة الأوقاف مؤخرا على مزاد أعلنت عنه محافظة دمياط لبيع 57 وحدة سكنية، بدعوى أن تلك الوحدات تقع ضمن الأراضى التابعة للوقف، ومع كل هذه الأمور وعرضها على وزير العدل قرر وقف أى تعامل على الأرض لحين حسم النزاع على الملكية.

فخامة الرئيس السيسي يستجيب للمواطنين المتضررين من وقف المنان

وفي مايو 2026 صدر قرار من الشهر العقارى بوقف التعامل نهائيا على الأرض بالبيع أو الشراء مما دفع ملايين المواطنين تقديم استغاثات.

استجاب لها فخامة الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة إلى إلغاء القرار وعقد اجتماعات بين الأطراف المتنازعة وحل المشكلة، وذلك حرصا من فخامة الرئيس السيسى على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، واستجابةً لشواغل المواطنين، وحرصًا على إزالة ما اعترض مصالحهم من معوقات، وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري، تحت إشراف المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026 بتاريخ اليوم الأربعاء، بإلغاء قرارها بوقف التعامل على أرض الأمير مصطفى المنان في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، مع السماح للمواطنين بالتعامل على الأرض دون أي عوائق.

واتفق الجميع على أن يتم تعويض وزارة الأوقاف بأرض أخرى بينما تكون حيازة المواطنين لهذه الأرض مستقرة.