بتوجيهات فخامة الرئيس.. أحلام المواطن في منتدى مصر 2026 تبدأ طريقها إلى التنفيذ
لم تكن مطالب المواطن التي طُرحت في «منتدى مصر 2026» مجرد كلمات قيلت في جلسات الحوار ، أو أحلامًا تنتظر موعدًا بعيدًا لتتحقق؛ فما إن انتهت أعمال المنتدى حتى بدأت الوزارات والجهات المعنية التحرك لترجمة مخرجاته إلى إجراءات تنفيذية، استجابة لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية تضع تحسين حياة المواطن وتلبية احتياجاته، في مقدمة أولويات الدولة.
من زيادة الدخول وتخفيف أعباء الخدمات الأساسية، إلى توسيع الحماية الاجتماعية، ودعم الصناعة والاستثمار، ورعاية الموهوبين والمبتكرين، انتقلت ملفات المنتدى إلى طاولات العمل الحكومي، وأصبحت التوصيات محل متابعة متواصلة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر اجتماعات متكررة مع الوزراء والمسؤولين، لمراجعة ما اتُّخذ من إجراءات، وتحديد ما يتطلبه التنفيذ من تمويل وتنسيق وتشريعات وجداول زمنية.
وبين إجراءات بدأ تطبيقها بالفعل، وقرارات أُقرت، وخطط يجري استكمال ترتيباتها، تتشكل ملامح استجابة حكومية تستهدف ألا ينتهي الحوار بانتهاء المنتدى، وإنما يمتد أثره إلى المدرسة والمستشفى والمصنع والجامعة والقرية، وإلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطن.
فالرسالة التي تحملها تحركات ما بعد المنتدى واضحة: المواطن الذي تحدث عن احتياجاته وتطلعاته يجدها اليوم حاضرة في أجندة العمل التنفيذي، والدولة تتحرك لتحويل ما طرحه إلى خطوات قابلة للمتابعة ونتائج يمكن قياسها.
مجلس الوزراء.. متابعة متواصلة لضمان انتقال التوصيات من الحوار إلى التنفيذ
منذ انتهاء المنتدى، كثّف رئيس مجلس الوزراء اجتماعاته لمتابعة التكليفات الرئاسية في الملفات المرتبطة مباشرة بمستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها تحسين الدخول، والحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص العمل.
ولم تقتصر المتابعة على استعراض التوصيات، بل شملت بحث آليات تنفيذها، وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات والجهات المختصة، ووضع برامج زمنية ومؤشرات أداء لمتابعة معدلات الإنجاز، بما يضمن وضوح المسار التنفيذي لكل ملف.
وفي ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض التصور المقترح لتنفيذ التكليفات الرئاسية؛ حيث شهد الاجتماع التوافق على زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، بخلاف الحوافز التي سبق الإعلان عنها، مع الترتيب لإعلان تفاصيلها في مؤتمر صحفي مشترك يوم الاثنين المقبل.
كما وجّه بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري، يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وفي السياق نفسه، كلف رئيس الوزراء وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يعكس أولوية ملف الدخول ضمن تحركات الحكومة لتنفيذ مخرجات المنتدى.وجاءت القرارات المالية ضمن أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة لترجمة التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تستهدف العاملين في قطاعات التعليم والصحة والجامعات والبحث العلمي.
المالية.. حوافز جديدة وتحسين للدخول بالتوازي مع ضبط الدين العام
وشملت الحزمة التي وافق عليها مجلس الوزراء إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، بحد أقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا، وحافز تدريس بقيمة ألف جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات.
كما تضمنت زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بفئات تتراوح بين 500 و1500 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية، وإقرارحافز أداء بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب مكافآت إضافية مقابل جهود النوبتجيات والسهر والمبيت.
وتعكس هذه القرارات اهتمامًا بتحسين أوضاع الفئات التي تتحمل مسؤولية مباشرة في بناء الإنسان وتقديم الخدمات الأساسية، مع استمرار العمل على إجراءات إضافية لتحسين الدخول وفق الخطط المقررة.
خفض الدين.. مساحة أوسع للإنفاق على أولويات المواطن
وبالتوازي مع تحسين الدخول، تابع رئيس الوزراء تنفيذ توصيات المنتدى المتعلقة بخفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، باعتباره أحد الملفات المؤثرة في استدامة المالية العامة وقدرة الدولة على تمويل أولوياتها.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع وضع سقوف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية.
وخلال اجتماعات المتابعة، استعرض وزير المالية انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، وانخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025 / 2026، بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووجّه رئيس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مسؤوليات ومهام محددة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية، بما يربط المستهدفات المالية بإجراءات تنفيذية واضحة.
التربية والتعليم.. خطة لزيادة أجور المعلمين والقضاء على الفترات المسائية
وكان تحسين أوضاع المعلمين من أبرز الملفات التي انتقلت سريعًا إلى مرحلة إعلان الخطوات التنفيذية، بعدما عقد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، في 26 أكتوبر الماضي، لعرض خطة تحسين أجور المعلمين تنفيذًا للتكليف الرئاسي ومخرجات المنتدى.
وتضمنت الخطة زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين 2027 / 2028 و2028 / 2029، مع تنفيذ الزيادات تدريجيًا بدءًا من يوليو 2027، وشمول معلمي التعليم العام والأزهري.
وتتراوح الزيادة الإجمالية المقررة خلال العامين بين خمسة آلاف جنيه للمعلم المساعد، وستة آلاف جنيه لكبير المعلمين، وتبلغ الزيادة في كل عام مالي 2500 جنيه للمعلم المساعد، و2600 جنيه للمعلم، و2700 جنيه للمعلم الأول، و2800 جنيه للمعلم الأول «أ»، و2900 جنيه للمعلم الخبير، وثلاثة آلاف جنيه لكبير المعلمين.
ويواكب ذلك استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير المخصصات اللازمة لتدريب المعلمين وتأهيلهم، وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية وضمان صرفها في المواعيد المحددة.
تطوير المدرسة يسير جنبًا إلى جنب مع دعم المعلم
ولا تقف الاستجابة عند تحسين الأجور، وإنما تمتد إلى البيئة التي يعمل فيها المعلم ويتعلم داخلها الطالب؛ إذ تستهدف خطة تطوير البنية التعليمية القضاء على الفترات المسائية تدريجيًا، بدءًا بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028، والثانوية بحلول العام الدراسي 2029.
وتعمل الوزارة سنويًا على إنشاء ما يتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف فصل دراسي لدعم هذا التوجه، على أن يتجه التركيز بعد عام 2029 إلى رفع كفاءة المدارس وتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية.
وفي التعليم الفني، يجري العمل على خطة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وصولًا إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، لربط الدراسة باحتياجات سوق العمل وتعزيز فرص تشغيل الخريجين محليًا ودوليًا.
وشملت الخطوات المعلنة إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، بالتعاون مع القطاع الخاص وشراكات دولية، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، بما يدعم تنويع المسارات التعليمية وإعداد كوادر تمتلك مهارات يحتاجها الإنتاج.
الصحة.. حوافز لأعضاء المهن الطبية ودعم لقدرة المنظومة على تقديم الخدمة
وحضر العاملون بالقطاع الصحي ضمن حزمة تحسين الدخول، من خلال إقرار حافز أداء بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب مكافآت إضافية مقابل جهود النوبتجيات والسهر والمبيت.
ويأتي الاهتمام بالأوضاع المالية للكوادر الطبية بالتوازي مع توجه أوسع لزيادة قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب المواطنين وتحسين الخدمة، ومن بين مساراته تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة أعداد الأسرة والرعاية المركزة.
ويجمع هذا المسار بين دعم من يقدم الخدمة وتطوير الإمكانات المتاحة لتقديمها، بما يجعل تحسين أوضاع العاملين جزءًا من جهد أشمل للارتقاء بالرعاية الصحية.
التضامن الاجتماعي.. مظلة أوسع للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن والأطفال
وفي ملف الحماية الاجتماعية، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتموين، لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية التي تستهدف توسيع الرعاية والاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
وشملت الملفات المطروحة التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الأسر الأولى بالرعاية، وتطوير خدمات رعاية كبار السن، وإطلاق بطاقة المسن الأولى بالرعاية، وتعزيز خدمات الدعم النفسي للأطفال وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمنت المتابعة دراسة التطبيق التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، والتوسع في خدمات علاج الإدمان، بما يعكس تنوع الاحتياجات التي تتعامل معها برامج الحماية، من دعم الأسرة إلى رعاية الطفل والمسن ومساندة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
وامتدت الإجراءات إلى الاستعداد لبدء التجربة الاسترشادية لتطبيق نظام الدعم النقدي في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير المقبل، معا لتأكيد على الحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يتجاوز ستة أشهر.
ويمثل هذا التوازي بين تطوير أدوات الدعم والحفاظ على توافر السلع، محورًا مهمًا في تنفيذ المخرجات المرتبطة بالأمان الاجتماعي والمعيشي للمواطن.
العمل.. خطوات لضم العمالة غير المنتظمة وعمال التوصيل إلى مظلة الرعاية
وبدأت وزارة العمل التحرك لتنفيذ التوصيات المرتبطة بتوسيع الحماية الاجتماعية والتأمينية، خاصة للعمالة غير المنتظمة والفئات التي لاتتمتع بتغطية تأمينية مناسبة.
وفي اجتماع مشترك عقده وزير العمل حسن رداد ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، جرى بحث آليات توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمينات الاجتماعية، ودراسة تقديم حوافز ومزايا تشجع العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج على الانضمام إليها.
وشملت المناقشات تطوير آليات حصر هذه الفئات، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة للوصول إليها، وتيسير حصولها على الخدمات والمزايا المقررة، إلى جانب تطوير الرعاية الاجتماعية والصحية، من خلال الصندوق المختص برعاية العمالة غير المنتظمة.
عمال «الدليفري».. خطوة عملية للاعتراف باحتياجات أنماط العمل الجديدة
ومن أبرز الإجراءات التي شهدتها متابعة مخرجات المنتدى، توقيع بروتوكول تعاون لتسجيل عمال توصيل الطلبات بقواعد بيانات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وإتاحة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتعويضات لهم، وهو ما يفتح مسارًا لتوسيع الحماية لفئات يرتبط عملها بأنماط تشغيل جديدة، مع دراسة توسيع نطاق المستفيدين من أدوات الرعاية، بما يتناسب مع طبيعة عملهم واحتياجاتهم.
ولا يقتصر التحرك على التأمين والرعاية فقط، بل يشمل ربط الحماية بالتمكين الاقتصادي، من خلال توسيع الاستفادة من الخدمات الماليةو غير المالية وبرامج التأمين متناهي الصغر، بما يدعم تحسين مستويات المعيشة والاستقلال الاقتصادي.
الداخلية.. خط ساخن للأشخاص ذوي الإعاقة وتيسيرات للحصول على الخدمات
وفي استجابة مباشرة للاحتياجات المرتبطة بتيسير التعامل مع الخدمات الأمنية، أعلنت وزارة الداخلية تدشين خط ساخن جديد برقم (18888) بقطاع حقوق الإنسان، لتلقي شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة والتماساتهم وطلبات المساعدة المقدمة منهم.
ويستهدف الخط تذليل العقبات التي تواجههم وتيسير حصولهم على الخدمات الأمنية، ضمن إجراءات تنظيمية وتنفيذية لتعزيز التواصل معهم وتوفير وسائل فعالة لاستقبال بلاغاتهم والاستجابة لاحتياجاتهم.
وتمنح هذه الخطوة بُعدًا عمليًا لمفهوم إتاحة الخدمات؛ فالرعاية لاتقتصر على وجود الخدمة، وإنما تشمل قدرة المواطن على الوصول اليها وطلب المساعدة بشأنها بصورة ميسرة.
الاتصالات.. مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأساسية بالسعر نفسه
وفي ملف يمس احتياجات الأسر والطلاب ومستخدمي الخدمات الرقمية، وجّهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت، بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية الخاصة باشتراك 150 جنيهًا.
وبموجب الخطوة المعلنة، تصبح سعة الباقة 100 جيجابايت بدلًا من50 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك دون زيادة.
ويترجم هذا الإجراء جانبًا من مخرجات المنتدى إلى منفعة ترتبط بالاستخدام اليومي للإنترنت، سواء في التعليم أو العمل أو الوصول الى الخدمات الحكومية والصحية وغيرها من الخدمات الرقمية.
كما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول الرقمي، من خلال إتاحة سعة أكبر للفئات المستهدفة، دون تحميلها زيادة في قيمة الاشتراك.
الكهرباء.. بدء تطبيق تخفيض 30% للعدادات الكودية المستحقة
وشهد مطلع نوفمبر بدء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء التسع، تنفيذ التخفيض المقرر لمشتركي العدادات الكودية المنزلية المستوفين للشروط.
ويتضمن القرار خصمًا بنسبة 30% على أسعار الشريحة الموحدة الخاصة بالعدادات الكودية المنزلية التي جرى تركيبها قبل الأول من يناير 2024، ووفق الآلية التنفيذية المعلنة، تتم محاسبة المشتركين المشمولين بالقرار بسعر موحد يبلغ 192 قرشًا لكل كيلووات ساعة، لمدة ستة أشهر،ب باعتباره إجراءً استثنائيًا ومؤقتًا.
ويُتاح الشحن من خلال مراكز الخدمة الرسمية والمنافذ الإلكترونية الخارجية، بما يجعل هذا الملف من الإجراءات التي انتقلت إلى التطبيق الفعلي، مع تحديد الفئات المستفيدة ومدة الاستفادة وآلية المحاسبة.
التنمية المحلية والبيئة.. لجان تنفيذ وتيسيرات للتصالح وحماية للأشجار
وتحركت وزارة التنمية المحلية والبيئة لإعداد خطة محدد
