استمرار الافتراء كذبا على الحزب الشيوعي بعد الحرب 1 2

استمرار الافتراء كذباً على الحزب الشيوعي بعد الحرب «1/ 2»

تاج السر عثمان بابو

1

قبل الحرب كان الهجوم والافتراء كذبا على الحزب الشيوعي، وبعد الحرب استمرت الأكاذيب والافتراء على الحزب الشيوعي مثل ان الحزب ساعد في قيام الحرب الحالية. الخ، فما هي أبرز الأكاذيب التي تصدينا بالرد عليها سابقاً

مازال الهجوم والافتراء كذبا على الحزب الشيوعي مستمرا، كما في الكتابات والاتهامات والادعاءات التي لا أساس لها، فالهجوم على الحزب الشيوعي ليس جديدا، والذي صمد أمام عواصفه القوية، كما قال المرحوم الصحفي علي حامد في الهجمة الكبيرة عليه بعد مؤامرة حله في نوفمبر 1965: “الحزب الشيوعي ده شنو، كان جبل حديد كان انهدا”، فقد خبر الحزب الشيوعي الهجوم بمختلف أشكاله العنيفة والناعمة الذي غذته دوائر استخباراتية محلية وعالمية اصبحت مكشوفة لشعبنا بهدف تصفيته لاعتقادها أنه يقف حجر عثرة أمام مصالحها في نهب ثروات البلاد بتحالف مع المكون العسكري، لكن تمت هزيمة مخطط الهجوم عليه وتأجيج الصراع داخله بهدف تصفيته منذ الحكم الاستعماري وديكتاتورية عبود والنميري والبشير، وحكم الأحزاب الطائفية كما في مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان عام 1965، مما أدي لمصادرة الديمقراطية بانقلاب 25 مايو 1969، وذهبت ريح تلك الأنظمة وبقي الحزب الشيوعي صامدا ومدافعا عن مصالح شعبنا وسيادته الوطنية..

وبعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 استمر الهجوم على الحزب كما في الكتابات  والاتهامات الأخيرة في الصحف والمواقع الالكترونية على سبيل المثال لا الحصر: الحزب الشيوعي في حال التوهان السياسي!!، الحزب الشيوعي والنقاء السياسي الزائف!!، الحزب الشيوعي جاك الموت ياتارك الماركسية، الحزب الشيوعي ساعد في قيام انقلاب 25 أكتوبر لمعارضته للشراكة وطرحه إسقاطها!!، وبيان قوي الحرية والتغيير الذي جاء فيه “موقف الحزب الشيوعي المناوئ لوحدة قوي الثورة ، ونؤكد أن هذا الموقف يصب مباشرة في مصلحة سلطة الانقلاب التي تسخر كل أجهزتها لتفتيت القوي المدنية الديمقراطية، ومن غير اللائق تقديم خدمات مجانية لها بزيادة الشقة بين مكونات الثورة!!” (سودانايل 30 يناير 2021)، هذا علما بأن موقف الحزب الشيوعي من الانقلاب الدموي واضح منذ اول بيان صباح الانقلاب دعا لاوسع مشاركة في المليونيات ضده، والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب ،واوسع تحالف ثوري علي اساس وثيقة دستورية جديدة بعد أن مزق المكون العسكري الوثيقة الدستورية، وسلام شامل وبديل  لاتفاق جوبا الذي فشل في تحقيق السلام وتحول لمحاصصات، ووقف مع شعار لا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة حتى اللحظة، مما يشير الي أن بيان (قحت) مجافي للواقع ولا يساعد في قيام تحالف متين لاسقاط الانقلاب، فضلا عن تواجد بعضها داخل سلطة الانقلاب وأخرى خارجه، وطرح بعضها للشراكة مع العسكر علي أساس “الوثيقة الدستورية أو تعديلها، واتفاق جوبا، والمؤتمر الجامع الذي يشمل المكون العسكري، وهذا مرفوض من الشارع.

إضافة لأكاذيب الفلول السمجة مثل: الحزب الشيوعي وراء قتل المتظاهرين، وعلاج القيادي بالحزب صديق يوسف تكفل به شمس الدين الكباشي!!، وهي أكاذيب عجيبة لا توجد حتى في اساطير الاولين، واذا كان الحزب الشيوعي في حالة توهان سياسي، فلماذا الانشغال به؟، ومتى ادعى الحزب الشيوعي النقاء السياسي، علما بأن النقد والنقد الذاتي بند في دستوره، فهو يخطئ ويصيب ويراجع اخطائه وينتقدها منذ تأسيسه في أغسطس 1946، بحيث يصبح من العبث افتراض مقدمات خاطئة لتبني عليها مقالا مطولا لا يسمن ولا يغني من جوع، كمثل الذي يلعب شطرنج مع نفسه، ولا يُهزم قط!!.

ومن عجب أن ينبري من نصب نفسه ملكا للموت، وخازنا للماركسية ليدخل ويخرج من يشاء في ملكوتها بقوله “الحزب الشيوعي: جاك الموت يا تارك الماركسية”، علما بأن الماركسية منهج لدراسة الواقع بهدف استيعابه وفهمه وتغييره، فهي ليست عقيدة جامدة.

أصبح الهجوم على الحزب الشيوعي منذ تأسيسه ممجوجا ورمزا للفشل في معالجة مشاكل البلاد الاقتصادية والسياسية الاجتماعية والثقافية، وآخرها خلال ثلاثين عاما من حكم الإسلامويين الفاشي الدموي، مثل اتهام صلاح قوش لشيوعية قتلت الطبيب عبد الحميد في بري، وكانت تحمل بندقيتها في شنطة (وهي شنطة عجيبة!!)، واتهام النميري للشيوعيين في سبعينيات القرن الماضي عندما هجمت آفة الفئران على القطن في مشروع الجزيرة أن ذلك من صنع الشيوعيين، وانبرى صحفي مايوي يقول: ما يؤكد صحة قول الرئيس القائد أن الفئران حمراء!!.

فما هي ابعاد تلك الهجمة والأكاذيب، وما هي اهدافها في اللحظة الراهنة من تطور الثورة السودانية؟، وكيف نصل الى تحالف ثوري متين يحقق أهداف الثورة ومهام الفترة، مع الاستفادة من تجربة الشراكة الأخيرة الفاشلة، وتجارب انتكاسة أكتوبر 1984، وانتفاضة أبريل 1985

2

بعد ثورة ديسمبر 2018، استمر الهجوم علي الحزب الشيوعي بكثافة من قوى “الهبوط الناعم” في ق. ح. ت التي وصفت موقف الحزب الرافض للحكم العسكري المدافع عن مصالح النظام البائد بـ”التعنت”، وقدمت “دروس عصر” للحزب عن مرونة لينين وعبد الخالق محجوب ومحمد إبراهيم نقد في التكتيكات، وتحسروا عليهم بدموع التماسيح، ورفعوا قميص عثمان باسمهم، ويقولون إنه لا فرق بين دعوة الحزب الشيوعي لإسقاط شراكة الدم وبين دعوة المؤتمر الوطني، علما بأن المؤتمر الوطني يهدف لإسقاط الفترة الانتقالية وعدم تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة وانجاز مهام الفترة الانتقالية (وهذا ما حدث بعد انقلاب 25 أكتوبر)، والحزب الشيوعي يدعو الى اسقاط شراكة الدم لقيام حكم مدني ديمقراطي ينجز مهام الفترة الانتقالية، علما بأن الذين يهاجمون الحزب الشيوعي يدعمون شراكة الدم التي أبطأت في تفكيك التمكين وطالب بعض رموزها بحل لجنة التمكين والمصالحة مع المؤتمر الوطني، فأي تناقض هذا؟!!. فالخلاف بين المؤتمر الوطني وشراكة الدم ثانوي حول من ينفذ شروط الصندوق والبنك الدوليين (نلاحظ بعد الانقلاب استمراره في تنفيذ شروط الصندوق كما في رفع الدعم عن الكهرباء)، والقمع والتفريط في السيادة الوطنية والحلول الجزئية التي تفرط في وحدة البلاد.

كما ترجع جذور الهجوم على الحزب الشيوعي الى قبل الثورة، عندما استبعدت قوى “الهبوط الناعم” الثورة الشعبية لإسقاط النظام، وراهنت على الحوار معه على أساس خريطة الطريق لامبيكي، والمشاركة في انتخابات 2020، وبعد الثورة وقفت قوى “الهبوط الناعم” الى جانب انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها، بل دعت للمصالحة مع الإسلامويين قبل تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وبدلا من المطالبة بارجاع كل المفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين، دعت قوى “الهبوط الناعم” الى استمرار سياسة النظام البائد بفصل الشيوعيين من قيادات الخدمة المدنية، علما بأن الخدمة المدنية حق مشاع للجميع على أساس الكفاءة غض النظر عن المنطلقات السياسية أو الفكرية.

اشتد الهجوم على الحزب الشيوعي لمواقفه التي أعلنها في بياناته الجماهيرية والتي يمكن تلخيصها في الآتي:

– رفض الحزب دعاوى انحياز اللجنة الأمنية للثورة كما روجت قوى “الهبوط الناعم”، وأكد أن الانقلاب قطع الطريق أمام الثورة  للحفاظ علي المصالح الاقتصادية للرأسمالية الطفيلية المدنية والعسكرية، وعرقلة تنفيذ مهام الفترة الانتقالية في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، ومحاكمة رموز النظام البائد مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية، كما رفض دعوات المصالحة مع الاسلامويين قبل تفكيك التمكين والمحاسبة واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، تلك الدعوة التي تجد رواجا تلك الأيام من بعض” قوى الهبوط الناعم ” والحركات المسلحة و”شلة المزرعة” وبعض المثقفين المرتبطين بالنظام البائد فكريا وسياسيا.

–   لا تفاوض مع المجلس العسكري الا حول تسليم السلطة للمدنيين، ومواصلة التصعيد الجماهيري لتحسين الموقف التفاوضي مع المجلس العسكري، ولا تنازل عن الحكم المدني الديمقراطي.

– رفض الحزب الشيوعي لقاء المجلس العسكري منفردا (بيان المكتب السياسي 20/4/ 2019).

-دعا للمشاركة في المليونيات من أجل تحقيق أهداف الثورة ، ومواصلة المواكب والاعتصامات والإضرابات والعصيان المدني حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي.

– أدان الحزب مجزرة فض الاعتصام الذي يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري وكتائب الكيزان وقوات الدعم السريع ، والتي كان الهدف منها تغيير موازين القوى:: لعودة النظام البائد في ثوب جديد بمساعدة المحاور الخارجية وبقاء السودان في محور حرب اليمن، وعمل انتخابات مبكرة تكون نتيجتها معروفة سلفا لمصلحة النظام البائد ولاستكمال تصفية الثورة، كما رفض خرق “الوثيقة الدستورية” بقمع المظاهرات والتجمعات السلمية وانتهاك حق الحياة كما في أحداث الأبيض ، أم درمان ، كسلا، 8 رمضان ، قريضة، كريندنق، الجنينة. الخ)، 29 رمضان، وعدم إعلان نتائج التحقيق في تلك الجرائم، اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية.

– رفض الحزب التوقيع “على الوثيقة الدستورية” المعيبة التي كرّست هيمنة العسكر على مفاصل السلطة ، وابقت على المليشيات (دعم سريع،دفاع شعبي،كتائب ظل، وحدات جهادية طلابية)، وعلى الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، اضافة للإبقاء على التمكين من قبل عناصر النظام البائد على كل مفاصل الدولة والإعلام: ومصالح: الرأسمالية الطفيلية، وأفرغت لجنة التحقيق الدولية المستقلة من مضمونها مما يجهض القصاص للشهداء والمحاسبة للذين ارتكبوا جريمة فض الاعتصام، كما رفض الحزب المشاركة في مستويات السلطة ( السيادي / الوزاري/ التشريعي) ( تصريح صحفي من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، أول سبتمبر 2019)، كما أصدرت اللجنة المركزية بيانا تفصيليا بتاريخ 15 يوليو 2019 وضحت فيه حيثيات رفضها ل”لوثيقة الدستورية” المعيبة.

3

هذا اضافة لخطوات التحضير للتسوية قبل الثورة كما في طرح المبعوث الأمريكي ” ليمان” منذ العام 2013 عندما شعرت أمريكا بنهوض الحركة الجماهيرية واحتمال سقوط نظام البشير بثورة شعبية تؤدي لتغيير جذري تؤثر علي السودان والمنطقتين الأفريقية والعربية، وقدم البديل مشروع ” الهبوط الناعم” الذي يعني تغييرات شكلية في الأشخاص مع استمرار نفس السياسات القمعية والاقتصادية في الخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين لاستمرار نهب ثروات البلاد ، والتفريط في السيادة الوطنية ، ببقاء السودان في المحاور العسكرية.

هذا فضلا عن اجتماعات ” شاتم هاوس” التي كان د. حمدوك ميسرا لها ،والتي تواصلت بعد الثورة للسير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد وتنفيذ شروط الصندوق والبنك الدوليين ، بعد الثورة ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية طرفي الصراع المجلس العسكري ، وجزء من (قحت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالإشراف: على الاصلاح في القوات المسلحة ، كما قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة على قومية الجيش ووحدة البلاد ، ورفض بعض قوي الهبوط الناعم للمشاركة في مليونية 30 يونيو 2019 بعد مجزرة فض الاعتصام ، وخرق ميثاق” قوي الحرية والتغيير- قحت” بتعديل الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات ، وإعلان المجلس العسكري أن بعض قوي الحرية والتغيير وافقت على فض الاعتصام.

كما دعمت امريكا والامارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والإمارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ، ودفعت مقابل مادي لقوات حميدتي في اليمن ( المصدر: تقرير مجلة فورن بوليسي الأمريكية الميدان الخميس 8 أغسطس 2019 )، ووفرت مصر الغطاء الدبلوماسي للمجلس العسكري في الاتحاد الأفريقي، إضافة للدور الذي لعبه الوسطاء في عدم التمسك بقرار الاتحاد الأفريقي بتسليم السلطة للمدنيين، وتم بدلا عنه تقاسم للسلطة مع العسكريين ، مما أدي ليصبح النظام عسكريا، اضافة للدور الذي لعبته قوي ” الهبوط الناعم” من قوي (قحت) والتوقيع على الوثيقة الدستورية دون الرجوع لمكونات (قحت)، والاجتماعات التي تمت في منزل أحد رجال الأعمال يوم 29 /6/ 2019 لبعض قوي الحرية مع المجلس العسكري وتم فيه تقديم تنازلات لمدنية السلطة..

–   تم تدبير مجزرة فض الاعتصام بهدف تمكين سلطة المجلس العسكري ، والتي بعدها ضغط المجتمع الدولي للتسوبة ، وضغطت ” لندن ،واشنطن ،الرياض وابوظبي” علي الطرفين لتوقيع الاتفاق ، وتمّ اجتماع لترتيب الاتفاق في منزل أحد رجال الأعمال بالخرطوم حضره دبلوماسيون من أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية والمجلس العسكري وبعض قادة المعارضة (مجلة نيويورك تايمز ، مجلة العربي الالكترونية 6 يوليو 2019) ، وضغطت السعودية علي حميدتي لتوقيع الاتفاق “فورن بوليسي ، المصدر السابق”.

كما دعم بعض قادة تجمع المهنيين الذين انطلقوا من الحد الأدنى ، باعتبار أنه الأفضل والعمل علي التغيير من داخل الحكومة، كما لاحظ بعض المراقبين تراجع بعض قادة “قوى الحرية والتغيير” التي وقعت علي الاتفاق ، أنها لم تبذل جهدا لتعديل بعض المواد التي جعلت قبضة العسكريين هي العليا ” فورن بوليسي،المرجع السابق”.

– اضافة للتهاون في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني والتمكين في كل مفاصل الدولة، والقوى المضادة للثورة التي أطلت برأسها كما في نشاط جماعة عبدالحى يوسف وتكفيرة لوزيرة الشباب والرياضة، ومواكب الزحف الأخضر واd