الإمارات تطالب مجلس الأمن بإقرار قرار حظر الطيران بالسودان

متابعات- الزاوية نت- أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانًا حثت فيه مجلس الأمن الدولي على توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، بحيث يشمل جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تُزوّدها بالأسلحة.

وقالت إن من شأن هذا الإجراء أن يُساعد في وقف تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، وحماية المدنيين، ودعم الجهود المبذولة لإنهاء النزاع.

وقال نائب مندوب بعثة السودان لدى الأمم المتحدة عمار محمود تعليقا على البيان إنه من المنطقي تماماً الآن افتراض أن مشروع القرار الذي تروج له الإمارات العربية ومسعد بولس قد صُمم لخدمة مصالح دولة بعينها.

وقالت الإمارات في بيان إن السودان يعاني من واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً في العالم. هناك حاجة إلى تحرك دولي عاجل لإجبار كلا الطرفين المتحاربين والميليشيات التابعة لهما على إنهاء الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

وأضافت “لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالعمل عن كثب مع شركائها في الحوار الرباعي ودعم جهود المجموعة الخماسية والشركاء الدوليين والإقليميين الآخرين لدعم حل سياسي ينهي هذه الحرب الأهلية.

وأكدت أن أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان إن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم هو انتقال مستقل بقيادة مدنية، خالٍ من تأثير الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة.

وقال مستشار رئيس مجلس السيادة أمجد فريد: يبدو أن الغضب الشديد من عدم تمرير مجلس الامن لمقترحه بفرض حظر شامل على السلاح في السودان قد جعل الحقيقة تفلت من بين كلمات المبعوث الأمريكي مسعد بولص، ليصرّح بأن تمديد حظر السلاح على دارفور بالنسق السابق لأمد طويل، ليس خياراً. والمعروف أن البديل عن ذلك هو إلغاء هذا الحظر والرقابة تماما.

وأشار امجد إلى أن هناك دولة واحدة تستفيد من هذا المقترح الذي طرحه بولص، وهي الإمارات، التي ترغب بشدة في تفادي الإدانات المتتالية بشأن إمدادها مليشيا الدعم السريع بالسلاح والمرتزقة عبر ليبيا وتشاد، كما وثّقت ذلك تقارير لجنة الخبراء المعنية بمراقبة الحظر.

وتابع “يبدو أن بولص تلقّى تعليمات مشددة من جهة ما لتحقيق ما ترغب فيه الإمارات بأي ثمن، حتى لو كان هذا الثمن المزيد من دماء السودانيين. لكن ثمة سؤالاً جوهرياً يواصل بولص تفاديه او التدليس حوله: ماذا كان سيحدث للمدنيين في الأبيض، الذين يزعم بولص نفسه الحرص على حمايتهم، لو كان نجح في تمرير مقترحه بفرض حظر شامل على السلاح يقيّد قدرة الجيش السوداني على الدفاع عن المدينة، بينما تواصل المليشيا الحصول على السلاح عبر شبكات التهريب والإمداد الاماراتي الخارجي، كما حدث طوال السنوات الثلاث الماضية رغم الحظر المفروض أصلاً على دارفور؟

alzaawia.net