وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم ومناوي يرفضا التوقيع على الهدنة في نيويويوك
متابعات- الزاوية نت- كشفت مصادر حكومية لقناة الشرق بلومبيرغ عن أن وزير الخارجية السوداني السفير د. محيي الدين سالم وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي رفضا التوقيع على مقترح الهدنة لمدة 90 يومًا طرحها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي عليهما أثناء وجودهما في نيويورك وذلك لعدم امتلاكهما صلاحية التوقيع.
وكانت واشنطن قد رفضت منح رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واشترطت عليه التوقيع المسبق على الهدنة وهو ما رفضه البرهان ما أدى إلى عدم سفره إلى نيويورك.
وبحسب قناة الشرق أن الوفد الحكومي السوداني المفاوض مع واشنطن كان مقرراً أن يجري مباحثات بشأن الهدنة على هامش اجتماعات الجمعية العامة وكان يضم مفاوضين بينم الفريق محجوب بشري واللواء موسى نهار وآخرون.
وكان مني أركو مناوي بعد مغادرته نيويورك إن الحديث عن وقف الحرب في السودان ولا سيما في دارفور لا يمكن أن ينفصل عن الحديث عن جذور الأزمة وعن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون على مدى عقود بواسطة ميليشيات قبلية دعمت وسلحت بواسطة دولة من مال ضرائب المواطنين الضحايا ، قبل أن تتحول فيما بعد إلى أداة لدولة بترولية أجنبية.
ونوه إلى أن وقف إطلاق النار مهما كانت أهميته لا يكفي وحده لبناء سلام مستدام ما لم يصاحبه مسار واضح للمحاسبة والإنصاف وإعادة الحقوق إلى أصحابها بضمانات راسخة.
ولفت إلى انه في هذا المنطلق فإن مرحلة ما بعد الحرب في دارفور يجب ألا تفهم باعتبارها مجرد عودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل تأسيس ميليشيا فقط وإنما باعتبارها مرحلة لإعادة بناء الدولة والمجتمع على أساس سيادة القانون والمواطنة المتساوية ومعالجة آثار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري وتغيير التركيبة السكانية.
وقال إن وقف الحرب ضرورة عاجلة، لكن السلام لا يعني مجرد إسكات البنادق وانما يحتاج إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وفق الأدلة والإجراءات، إنصاف الضحايا والناجين وتعويضهم وإعادة حقوقهم، معالجة قضية الأراضي والحواكير وحقوق النازحين واللاجئين، ضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للمهجرين ومنع التغيير الديموغرافي القسري.
وأكد أن السلام الحقيقي يحتاج إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المواطنة وسيادة القانون، إصلاح القطاع الأمني والعسكري ومنع تكوين قوات موازية للدولة، ضمان مشاركة أهل المناطق المهجرة في تقرير مستقبل مناطقهم وإخضاع جميع المؤسسات للسلطة الانتقالية.
alzaawia.net
