بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض سلسلة من العقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية، في مسعى لوقف أي أعمال بناء جديدة.
وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، متوجهاً إلى الشركات: «لا تقدموا عروضاً، لا تبنوا ولا تجنوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين». وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي فيما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة»، مع فرض لندن عقوبات كذلك على مجموعة إسرائيلية على خلفية منع دخول مساعدات إلى القطاع المحاصر، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وشهد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة توسّعاً مستمرّاً منذ عام 1967، رغم الضغوط الدولية، لكنّ وتيرته تسارعت بشكل ملحوظ منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في عام 2022.
ويُظهِر تحليل أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات صادرة عن منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، و«مجموعة الأزمات الدولية»، و«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا)، أنّ نحو نصف البؤر الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والتي تُعدّ كلها غير قانونية بموجب القانون الدولي، قد أُنشئت منذ عام 2023.
ومع احتساب القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها، تحصي المنظمة أكثر من 550 موقعاً استيطانياً؛ حيث أقيمت نحو 150 مستوطنة بموافقة السلطات الإسرائيلية، في حين كانت البقية عند تأسيسها بؤراً استيطانية عشوائية.
وازداد عدد السكان الإسرائيليين هناك بنحو 50 في المائة منذ عام 2012، في حين ارتفع عدد الفلسطينيين بنسبة 30 في المائة، وفق «مجموعة الأزمات الدولية».
ويعيش أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب 500 ألف إسرائيلي، في ظل مناخ من العنف المتصاعد.
aawsat.com