خبر ⁄سياسي

تطبيق زيادة جديدة على الدولار الجمركي للمرة السادسة خلال عام وقفزة في أسعار السلع

نشر:آخر تحديث:

امستردام: الإثنين 16 نوفمبر 2026م – راديو دبنقا

تقرير: سليمان سري

طبقت هيئة الجمارك السودانية اليوم الإثنين زيادة جديدة في السعر التأشيري للدولار الجمركي ليصل إلى 6,539 جنيهاً بدلاً من 5,631 جنيهاً، بزيادة بلغت 908 جنيهات (نحو 16.14%)، وهي السادسة منذ مطلع العام الحالي. وأثار القرار موجة غضب واسعة لتسببه في قفزة بأسعار السلع الاستهلاكية والواردة في ظل توقف الإنتاج بسبب الحرب، تزامناً مع استمرار تدهور الجنيه السوداني؛ إذ سجل سعر الدولار 11,800 جنيه مع أنباء عن وصوله إلى 12,200 جنيه ومخاوف من أرقام قياسية بنهاية العام. وأفاد متعاملون في الخرطوم وبورتسودان بندرة العملات الأجنبية خاصة الدولار والدرهم الإماراتي، مستبعدين نجاح الحكومة في كبح جماح السوق لاعتمادها على الحملات الأمنية غير المجدية وكونها أكبر مضارب يجمع الدولار من السوق.

قرار مفاجئ وأعباء معيشية

وصف عضو الغرفة التجارية والصناعية، معاوية أبازيد، القرار بالمفاجئ، مؤكداً لـ”راديو دبنقا” أن تكرار الزيادة ست مرات في عام واحد مع تدهور العملة سيرفع تلقائياً تكاليف الخدمات والنقل والمواد المستوردة، مما يفاقم الأزمة المعيشية للمواطن. وأرجع أبازيد أسباب انهيار الجنيه إلى وجود نحو 5 ملايين سوداني في دول الجوار يحتاجون قرابة 50 مليون دولار يومياً، فضلاً عن “البيروقراطية العنيفة” في معاملات الصادر والوارد ومنصة “بلدنا” التي تعطل تصديق الفواتير المبدئية منذ تولي د. كامل إدريس رئاسة الوزراء.

وأشار أبازيد إلى أن سعر الوقود في السودان يبلغ ثلاثة أضعاف نظيره في مصر، مما يرفع التكاليف الصناعية والزراعية ويفقد البلاد قدرتها التنافسية. وناشد رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، بتسهيل عودة السودانيين وتوفير الخدمات بأسعار معقولة لتخفيف الطلب على الدولار.

ظروف الحرب والإدارة الاقتصادية

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن تعديل الدولار الجمركي ليتماشى مع سعر المصارف كان يستوجب تخفيض الفئات الجمركية لتجنب إثقال كاهل المواطن، داعياً للتوسع الأفقي في التحصيل الضريبي بدلاً من الرأسي. وعزا الناير موجة الغلاء أساساً إلى ظروف الحرب وما تفرزه من تضخم وبطالة، مشدداً على أن تجاوز الأزمة يتطلب كفاءة الفريق الاقتصادي في توظيف الموارد لتحقيق الاستقرار النقدي. وطالب الدولة بضبط الأسعار عبر أسواق البيع المخفض وتفعيل الرقابة الصارمة لضمان وصول الإعفاءات الضريبية والجمركية للسلع الأساسية والأدوية إلى المستهلك النهائي.

عائدات الذهب ومعضلة التهريب

وعلى صعيد عائدات الذهب التي أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بلوغها 3.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، أكد الناير موثوقية الرقم واعتبره مؤشراً على خطوات للحد من التهريب. ولكنه أوضح أن الاستفادة القصوى تتطلب إنشاء بورصة للذهب تمنح المعدنين أسعاراً تفضيلية وتتيح للبنك المركزي بناء احتياطياته، لافتاً إلى أن إنتاج عام 2025 بلغ نحو 70 طناً لم يُصدّر منها رسمياً سوى أقل من 20 طناً بينما هُرّب أكثر من 50 طناً. ودعا إلى تنظيم القطاع التقليدي الذي يمثل 80% من الإنتاج وإحكام الرقابة الأمنية على الحدود والمنافذ لمضاعفة العائدات.

تحركات حكومية وتحديات مزمنة

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي أن أرقام صادرات الذهب تعكس تحركاً حكومياً سريعاً لتشديد الرقابة واستغلال القطاع كطوق نجاة للميزان التجاري، رغم عدم انعكاس ذلك بعد على الواقع المعيشي. واستعرض فتحي تذبذب إنتاج الذهب من 107 أطنان عام 2017 إلى 42 طناً في 2018، ثم هبوطه إلى 6.5 طن عام 2023 مع اندلاع الحرب، قبل تعافيه إلى 64 طناً في 2024 وتحقيق عائدات بـ3.5 مليار دولار.

وأوضح فتحي أن الذهب يمثل 45% إلى 50% من صادرات السودان، وتعمل فيه 162 شركة (منها 40 أجنبية توقفت 10 منها)، إضافة إلى 220 شركة تعدين صغير بينها 70 شركة لمعالجة المخلفات. واختتم بالتأكيد على أن القطاع لا يزال يعاني منذ 2012 من التهريب والأضرار البيئية والاضطرابات الأمنية وتضارب القرارات، مشيداً بإنشاء النافذة الموحدة وفتح أسواق جديدة في مصر والسعودية وقطر وتركيا، ومطالباً بتطبيق الحوكمة والشفافية وتأهيل الشركات الوطنية والأجنبية لتعظيم الاستفادة من هذا المورد الحيوي.

dabangasudan.org