خبر ⁄سياسي

المحاماة.. رسالة العدالة وحصن الحقوق.. الحلقة العاشرة والأخيرة: المحاماة السودانية.. من عراقة الرسالة إلى آفاق التطوير

نشر:آخر تحديث:

المحاماة.. رسالة العدالة وحصن الحقوق

الحلقة العاشرة والأخيرة:

المحاماة السودانية… من عراقة الرسالة إلى آفاق التطوير

ميرغني الحبر/ المحامي

بعد أن تناولنا في الحلقات السابقة جوانب متعددة من رسالة المحاماة، وطبيعة عمل المحامي، وعلاقته بموكله ومجتمعه , واستقلال المهنة وأخلاقياتها ، نصل إلى سؤال يتجاوز واقع الممارسة اليومية إلى مستقبل المهنة ومؤسساتها: كيف نريد للمحاماة السودانية أن تكون في السنوات القادمة؟

ليس الوفاء لتاريخ المهنة أن نكتفي باستحضار أمجادها، ولا أن نحافظ على هياكلها كما ورثناها دون مراجعة وتطوير. فالمهن العريقة لا تقاس بقدمها وحده، وإنما بقدرتها على تجديد أدواتها، ورفع كفاءة منتسبيها، وتطوير مؤسساتها، والاستجابة للتحولات التي تفرضها الحياة.

لقد اتسعت رقعة التعليم القانوني، وتزايدت أعداد المحامين، وانتشرت الممارسة في الولايات، وتنوعت المعاملات والنزاعات، وظهرت مجالات قانونية جديدة لم تكن مألوفة بالقدر نفسه في السابق. كما فرضت التحولات الاقتصادية والتكنولوجية واتساع العلاقات التجارية والاستثمارية متطلبات جديدة على العمل القانوني. وهذه المتغيرات تجعل تطوير المحاماة ضرورة مهنية ومجتمعية، لا مجرد خيار تنظيمي.

ومن هذا المنطلق، فإننا بحاجة إلى مشروع إصلاح شامل، لا يستجيب لظروف عابرة، وإنما يؤسس لمهنة أكثر كفاءة واستقلالاً وانتشاراً، ويعيد تنظيم علاقتها بالمجتمع والدولة ومؤسسات العدالة.

 أولاً: بناء مؤسسي يتناسب مع اتساع المهنة

أحد أبرز التحديات التي تواجه المحاماة السودانية هو اتساع انتشار المحامين جغرافياً وتزايد أعدادهم، في مقابل الحاجة إلى بنية تنظيمية أكثر قدرة على تمثيلهم وإدارة شؤونهم وتقديم الخدمات المهنية لهم.

ولعل من المناسب النظر في الانتقال إلى نظام مؤسسي ذي طبيعة فيدرالية، يتكون من نقابات أو مجالس مهنية ولائية منتخبة، ترتبط بمؤسسة قومية مركزية تتولى وضع السياسات العامة، وتوحيد المعايير المهنية، وإدارة السجل القومي، وتمثيل المحاماة السودانية أمام المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.

ويكون لكل مستوى اختصاصاته وموارده ومسؤولياته، بما يتيح للولايات إدارة شؤونها المهنية والتعبير عن احتياجات محاميها، دون أن يؤدي ذلك إلى تفكيك وحدة المهنة أو اختلاف معايير القيد والتأهيل والمحاسبة من ولاية إلى أخرى.

فالفيدرالية هنا ليست مجرد توزيع جغرافي للمكاتب، وإنما إعادة توزيع للمسؤوليات والسلطات والموارد، بما يحقق المشاركة والعدالة في التمثيل، ويقرب الخدمات المهنية من المحامين حيثما وجدوا.

 ثانياً: قانون محاماة جديد لمهنة متجددة

لا يمكن أن يكتمل مشروع التطوير دون مراجعة شاملة لقانون المحاماة. فالقانون ينبغي أن يكون الإطار الذي ينظم المهنة في حاضرها ويستوعب احتياجاتها المستقبلية، لا مجرد أداة لإدارة شؤون القيد والانتخابات.

ونحن بحاجة إلى قانون يحدد بوضوح البناء المؤسسي القومي والولائي واختصاصات كل مستوى، ويضمن استقلال المؤسسة المهنية وشفافية انتخاباتها وتمويلها، وينظم شروط القيد والتدريب والترخيص والتدرج المهني والتخصص والمحاسبة والرعاية الاجتماعية.

كما ينبغي أن ينظم العلاقة بين المؤسسة المهنية والدولة على أساس التعاون في خدمة العدالة، مع المحافظة على استقلال المحامي والمؤسسة المهنية عن أي تدخل أو وصاية.

ومن المهم أن تسبق صياغة القانون الجديد مشاورات واسعة مع المحامين والقضاة والمستشارين ووكلاء النيابه وأساتذة القانون والجهات ذات الصلة، حتى يكون نتاجاً لحوار مهني ومجتمعي، لا مجرد تعديل تشريعي فوقي.

 ثالثاً: التدرج المهني… من القيد العام إلى درجات المرافعة

ومن المسائل التي تستحق معالجة تشريعية جادة إعادة تنظيم جداول المحامين، بحيث لا يظل حق المرافعة أمام مختلف درجات المحاكم مفتوحاً بالمعيار نفسه، بصرف النظر عن الخبرة العملية والتأهيل المهني.

فالمحاماة مهنة تتراكم فيها الخبرة بالممارسة، وتتطور فيها القدرة على معالجة المسائل القانونية والإجرائية كلما اتسعت تجربة المحامي. ومن ثم، فإن وضع مسار مهني واضح للترقي في درجات المرافعة من شأنه أن يرفع مستوى الأداء، ويشجع المحامين على اكتساب الخبرة، ويعزز جودة التقاضي.

وفي هذا الصدد، يمكن الاستفادة من التجربة المصرية التي أخذت بنظام الجداول المتدرجة، فميزت بين المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة النقض، واشترطت مدد ممارسة فعلية وخبرة وأعمالاً قانونية معينة للانتقال بين هذه الدرجات.

ونقترح أن يتضمن قانون المحاماة السوداني الجديد أربعة جداول للمرافعة: جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، وجدول المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وجدول المقبولين أمام المحكمة العليا، وجدول خاص بالمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية.

ويكون الانتقال بين هذه الجداول وفق مدد ممارسة فعلية ومعايير للكفاءة والتأهيل، لا بمجرد مرور الزمن. ويمكن أن تكون نقطة البداية خمس سنوات من الممارسة الفعلية للانتقال إلى جدول الاستئناف، ثم خمس سنوات من الممارسة أمام الاستئناف للانتقال إلى جدول المحكمة العليا، مع اشتراط تقديم نماذج من الأعمال والمذكرات والأبحاث القانونية التي تكشف عن تطور الخبرة والقدرة المهنية.

أما المرافعة أمام المحكمة الدستورية، فينبغي أن تراعي طبيعة اختصاصها وخصوصية المنازعات الدستورية، وأن يشترط لها استيفاء مدة خمس سنوات من الممارسه أمام المحكمة العليا ، وإضافة متطلبات التأهيل والخبرة في القانون الدستوري والمرافعات الدستورية.

ولا ينبغي أن يكون هذا التدرج مجرد امتياز شكلي أو لقب مهني؛ بل يجب أن يصاحبه فحص موضوعي لملف المحامي، وتقييم لأعماله، وضمان حقه في التظلم من قرارات القبول والرفض. كما ينبغي أن تصاحب تطبيقه أحكام انتقالية تحفظ الحقوق المهنية المكتسبة للمحامين الحاليين، وألا يؤدي إلى تعطيل حق الدفاع أو إغلاق أبواب التقاضي أمام المتقاضين.

 رابعاً: القبول المهني… الجودة قبل الأعداد

إن التوسع في التعليم القانوني وتزايد أعداد الخريجين يفرضان ضرورة إعادة النظر في معايير الالتحاق بالمحاماة. فالحصول على درجة جامعية في القانون ينبغي أن يكون بداية الطريق، لا نهاية التأهيل اللازم لممارسة مهنة تتصل بحقوق الناس وأموالهم وحرياتهم.

ومن الضروري أن يتضمن القانون شروطاً أكثر دقة للتحقق من صحة المؤهلات العلمية واعتماد المؤسسات التعليمية، وإلزام طالب القيد بفترة تدريب عملي جادة تحت إشراف محامٍ مؤهل، يعقبها امتحان مهني يقيس المعرفة القانونية والقدرة على الصياغة والمرافعة وفهم الإجراءات وأخلاقيات المهنة.

كما ينبغي وضع معايير واضحة للنزاهة واللياقة المهنية، وتطبيقها بصورة موضوعية ومتساوية، بحيث لا يكون القبول مجرد إجراء إداري، وإنما عملية تأهيل حقيقية تضمن دخول المهنة لمن تتوافر فيهم الكفاءة والاستعداد لتحمل مسؤولياتها.

ومن القضايا التي تستحق معالجة خاصة انتقال العاملين السابقين في المهن القانونية الحكومية إلى المحاماة، وبوجه خاص من انتهت خدمتهم بالفصل أو العزل أو الجزاءات التأديبية. فلا ينبغي أن يكون مجرد انتهاء الخدمة سبباً آلياً للحرمان من المحاماة، كما لا يجوز أن يصبح الانتقال إليها طريقاً لتجاوز مساءلة مهنية سابقة.

ونقترح أن يلزم القانون طالب القيد من هذه الفئات بتقديم ملف خدمته كاملاً، وأن يخضع لفحص دقيق لأسباب انتهاء الخدمة، والقرارات والأحكام التأديبية الصادرة بحقه، ومدى اتصالها بالنزاهة والأمانة والصلاحية المهنية. ويكون القرار في ذلك مبنياً على وقائع ثابتة ومعايير معلنة، مع كفالة حق الدفاع والتظلم والطعن، ودون تمييز أو إقصاء تعسفي.

فالمحاماة ليست مجرد مهنة تستوعب من يخرجون من وظائف أخرى، وإنما مؤسسة لها شروطها وقيمها ومسؤوليتها المستقلة.

 خامساً: اعتماد التخصصات… نحو محاماة أكثر احترافاً

لم تعد الممارسة القانونية الحديثة تحتمل أن تظل جميع فروع القانون في مستوى واحد من المعرفة العامة. فقد اتسعت مجالات المعاملات التجارية والاستثمارية والمصرفية، وتعقدت منازعات الأراضي والشركات والملكية الفكرية والتكنولوجيا والتحكيم والقانون الدولي.

ومن هنا نقترح إنشاء نظام قومي اختياري لاعتماد التخصصات القانونية، يتيح للمحامي الذي يثبت خبرة وتأهيلاً متميزين الحصول على اعتماد مهني في مجال أو أكثر.

ويقوم الاعتماد على معايير موضوعية تشمل سنوات الممارسة الفعلية، والأعمال القانونية المنجزة، والتأهيل العلمي، والاختبارات المهنية، والتقييم من الأقران، وسلامة السجل المهني، على أن يجدد الاعتماد دورياً وفق متطلبات التعليم والتطوير المستمر.

ويمكن أن تشمل التخصصات القانون الجنائي والمدني والإداري والدستوري والتجاري والمصرفي والضريبي والتحكيم والوساطة والملكية الفكرية وغيرها من المجالات التي تتزايد الحاجة إليها.

كما نقترح أن يمتد نظام الاعتماد إلى مكاتب المحاماة، بحيث توضع معايير لجودة الإدارة المهنية، وحفظ الملفات والمستندات، وحماية حقوق وأموال الموكلين وسرية معلوماتهم، والانضباط المالي، ووجود آليات واضحة لتلقي الشكاوى ومعالجتها.

ولا يقصد من هذا النظام ترتيب المحامين أو التمييز بينهم، ولا حرمان غير الحاصلين على اعتماد تخصصي من ممارسة المحاماة العامة، وإنما إبراز الكفاءات وتشجيع التخصص، وتمكين الجمهور من التعرف على الخبرات القانونية المتاحة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وبذلك يصبح لدينا مساران متكاملان: تدرج مهني إلزامي ينظم درجات المرافعة وفق الخبرة، واعتماد تخصصي اختياري يبرز مجالات الكفاءة والتميز.

 سادساً: المحاسبة المهنية… استقلال يقترن بالمسؤولية

إن استقلال المحاماة لا يعني إعفاء المحامي من المساءلة، بل إن استقلال المهنة يقتضي أن تمتلك مؤسساتها القدرة على محاسبة أعضائها وحماية جمهور المتعاملين معها.

ومن الضروري تطوير نظام الشكاوى والمحاسبة التأديبية، وإنشاء مجالس أو دوائر مستقلة ومتخصصة للنظر في المخالفات، تتوافر لها ضمانات الحياد والتجرد، وتحدد لها آجال معقولة للتحقيق والفصل، مع كفالة حق الدفاع والاستئناف والطعن.

كما ينبغي أن تتناول المحاسبة صور الإخلال بالأمانة المهنية، والتصرف في أموال الموكلين، وتضارب المصالح، وإفشاء الأسرار، والإهمال الجسيم، والمماطلة غير المبررة، واستغلال الثقة المهنية.

ونقترح كذلك إنشاء آلية مستقلة لتلقي شكاوى الجمهور، وإصدار تقارير دورية عن الأداء التأديبي، ونشر المبادئ والقرارات المهنية بعد مراعاة السرية والخصوصية، بما يعزز الثقة في المؤسسة المهنية ويجعل المساءلة وسيلة للإصلاح لا أداة لتصفية الخلافات.

وهنا تبرز أهمية الفصل بين جهة التحقيق وجهة إصدار القرار التأديبي، وتوفير ضمانات المراجعة المستقلة، حتى لا تصبح المحاسبة خاضعة للأهواء أو الاعتبارات الانتخابية.

 سابعاً: التعليم المستمر ونقل الخبرة بين الأجيال

إن المحامي لا يتوقف عن التعلم بمجرد حصوله على القيد المهني؛ فالقوانين تتغير، والاجتهادات القضائية تتطور، وتظهر مجالات جديدة للعمل القانوني.

ومن المفيد إنشاء معهد أو أكاديمية قومية للتدريب القانوني المستمر، تتولى تقديم برامج متخصصة في الصياغة القانونية، والتقاضي، والتحكيم، والوساطة، والقوانين المتصلة بالنشاط التجاري والاستثماري، والتقاضي الإلكتروني، وغيرها من المجالات الحديثة.

كما ينبغي أن يصبح التدريب المستمر جزءاً من الالتزامات المهنية، وأن يرتبط بتجديد بعض الاعتمادات التخصصية والترقي في جداول المرافعة.

ونقترح أيضاً تطوير نظام لنقل الخبرة بين الأجيال، بحيث يشارك المحامون ذوو الخبرة الطويلة، وبصفة خاصة المقبولون أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، في تدريب المحامين الشباب والمحامين تحت التمرين، من خلال الإشراف المهني والندوات وورش العمل والتوجيه القانوني.

فخبرة المحامي ليست رصيداً شخصياً ينتهي بانتهاء ممارسته، وإنما ثروة مهنية ينبغي أن تنتقل إلى الأجيال التالية، وأن تسهم في رفع مستوى المهنة كلها.

 ثامناً: حماية المحامي ورعايته الاجتماعية

إذا كانت المهنة تطالب أبناءها بالكفاءة والانضباط وتحمل المسؤولية، فمن حق المحامين أيضاً أن يجدوا مؤسسة ترعى مصالحهم وتحميهم من المخاطر التي تلازم الممارسة المهنية.

ومن هنا تبرز أهمية إنشاء صندوق قومي للتقاعد والتكافل المهني، يقوم على موارد مستدامة ومساهمات عادلة، ويوفر مظلة للرعاية الصحية والاجتماعية، ويعين المحامي وأسرته عند العجز والمرض والوفاة، ويضمن قدراً من الاستقرار لمن أفنوا سنوات عمرهم في خدمة العدالة.

كما نقترح إنشاء نظام للتأمين ضد المسؤولية المهنية، يتيح التعويض عن الأضرار التي قد تنشأ عن أخطاء مهنية غير عمدية وفق ضوابط واضحة، ويحمي الموكلين والمحامين معاً، دون أن يتحول إلى غطاء للإهمال الجسيم أو المخالفات الأخلاقية.

وينبغي أن تمتد الرعاية إلى المحامين الشباب، والذين يمارسون المهنة في المناطق الأقل حظاً، وأصحاب المكاتب الصغيرة، من خلال برامج دعم وتكافل وتدريب وتيسير للحصول على الخدمات المهنية.

 تاسعاً: مسؤولية الدولة في دعم المهنة

إن استقلال المحاماة لا يعني أن تترك الدولة المحامين وحدهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للممارسة المهنية. فالدولة شريك في إقامة العدالة، ودعم المهنة ينبغي أن ينظر إليه باعتباره استثماراً في سيادة القانون وحق المواطنين في الوصول إلى الخدمات القانونية.

ومن المقترحات التي تستحق النظر إنشاء صندوق وطني للمc